العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.. 70 عاما من التعاون التجاري
الشريف: عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر يبلغ نحو 1180
العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا - أرشيفية
تاريخ طويل من التبادل الاقتصادي والتجاري يربط مصر بألمانيا، وعلاقات وطيدة من التعاون في العديد من المجالات تمتد بينهما، هكذا تحدث المهندس أحمد الشريف خبير التسويق الدولي والاستشارات الاقتصادية عن علاقة البلدين، قائلًا إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ خلال العام الماضي 2021 نحو 6.05 مليار دولار مقابل 5.573 مليار دولار في عام 2020.
وأضاف «الشريف» لـ«الوطن»، أنه في ظل الأزمة الجيوسياسية القائمة حاليًا والمتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، تسعى ألمانيا لتنويع سلاسل التوريد للتغلب على توقف الواردات الروسية نتيجة العقوبات الاقتصادية وهو ما يمثل فرصة كبيرة للصادرات المصرية للسوق الألماني، ويساعد في ضبط الميزان التجاري إلى حد كبير، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى ألمانيا 1.151 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.167 مليار دولار عام 2020، وبلغت صادرات ألمانيا إلى مصر 4.907 مليارات دولار عام 2021 مقابل 4.586 مليار دولار عام 2020.
الشريف: عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر يبلغ حوالي 1180
كما أوضح أستاذ التسويق الدولي والاقتصاد، أن عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر يبلغ نحو 1180 شركة بإجمالي قيمة استثمارات 7.1 مليار دولار في قطاعات الطاقة والسكة الحديد والصناعة والسياحة، وتنفذ الشركات الألمانية مشروعات بقيمة 33 مليار دولار في قطاعي الطاقة والسكة الحديد بالإضافة إلى توقيع الحكومة المصرية عقد إدارة منظومة السكة الحديد الجديدة مع هيئة السكة الحديد الألمانية لمدة 15 عاما.
كما واصل أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تمتد على مدى 70 عاما كانت ألمانيا فيها داعم رئيسي للصناعة المصرية، حيث إن الآلات والمعدات الألمانية هي الأفضل عالمياً وتتمتع بمعايير جودة متميزة.
وأكد «الشريف»، أن هناك فرص كبيرة للتعاون مع الجانب الألماني، في ظل توجه الدولة لتوطين الصناعة، واهتمام القيادة السياسية بحل مشكلات القطاع الصناعي وجذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع، وهو ما سيتم طرحه خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة بتوجيهات من الرئيس في 13 أكتوبر الجاري ويستمر ثلاثة أيام.
طرح فرص واعدة للاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة
ويعتقد خبير الاقتصاد، أنه سيتم طرح فرص واعدة للاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة يمكن أن يستفيد منها الجانب الألماني إلى حد كبير خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج في أوروبا حالياً، مع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، في حين أن الدولة المصرية لازالت تدعم الغاز للمصانع بهدف تشجيع الصناعة بجانب الحوافز الضريبية والجمركية التي تطرحها الحكومة على المستثمرين.
ويوجد توجه بالفعل حاليا في أوروبا لنقل المصانع الخاصة بهم إلى افريقيا لتقليل تكاليف الإنتاج خصوصا المرتبطة بأسعار الغاز لأنه سيمثل تحدى كبير لهم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما يمثل فرصة كبيرة لمصر باعتبارها شريك رئيسي لألمانيا وتعد السوق الثاني للصادرات الألمانية في إفريقيا، وبالتالي هي أقرب الأسواق للتعاون في المجال الصناعي خصوصا مع التطور الهائل الذي شهدته مصر في مجال البنية التحتية والتكنولوجية الموجودة حاليًا والفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات.