«الإصلاح التشريعى» تدرج الجماعات الأجنبية فى قانون الكيانات الإرهابية
أدخلت لجنة الأمن القومى، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بعض التعديلات على مشروع قانون الكيانات الإرهابية، تسمح بإدراج الجماعات الإرهابية الأجنبية ضمن القانون، استجابة لمقترحات تقدمت بها جهات أمنية تطلب فيها ضرورة إدراج هذه الجماعات فى القانون بما يمكنها من ملاحقة تنظيمات مثل «جبهة النصرة» فى سوريا أو غيرها. وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس اللجنة، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن التعديلات تضمنت إدراج الجماعات، مع تجميد أصولها فى الداخل ووضع أعضائها على قوائم ترقب الوصول. وقالت مصادر مطلعة، إن مشروع الحراسات الخاصة يتضمن 20 مادة، ويشترط صدور الترخيص بأعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال من وزير الداخلية، وأن تكون أسهم الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين، ورأس مال لا يقل عن 300 ألف جنيه، ويشترط لمؤسسى الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، أن يكونوا مصريى الجنسية، من أبوين مصريين، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يقل عمر القائم بأعمال الحراسة، عن 21 عاماً، ويجيد القراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، ولا يجوز منح الضبطية القضائية للقائمين بأعمال الحراسة، كما تُسدد الشركات الخاضعة لأحكام القانون مبلغاً لا يجاوز 100 ألف جنيه لـ«الداخلية» مقابل الحصول على ترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، ويحظر عليها استخدام زى أو علامات أو نياشين من التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، مع السماح لها بحيازة الأسلحة والذخائر، شريطة أن تكون واردة بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.