فرصة للازدهار.. المؤتمر الاقتصادي طريق الدولة لحل مشكلات المستثمرين
الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن مشكلات المستثمرين اليوم
مؤتمر اقتصادي مرتقب خلال الفترة المقبلة، تسعى مصر من خلاله، إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وتسهيل وتيسير وتذليل العقبات أمامهم، وهو ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات، إذ أكد أهمية تعاون الدولة مع رجال الأعمال، لإزالة جميع المعوقات التي يواجهها المستثمرون، مبينًا أنَّ المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد بعد أيام، يعد فرصة جيدة لعرض مشاكل المستثمرين.
الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، قال إنه خلال المؤتمر الاقتصادي السابق في عام 2015، كان تركيز الدولة في البداية على تحسين مناخ الاستثمار قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ لم تكن هناك رؤية واضحة لتنفيذ توصياته، فاستغرق بعض الوقت للتنفيذ، من خلال تهيئة البيئة التشريعية، لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وصل في 2019 إلى 7.7 مليار دولار قبل أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أسهم في تقدم ترتيب مصر في 4 مؤشرات «بدء النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، التيسيرات التجارية وحقوق المساهمين»، فضلا عن اتجاه الدولة في حرية حركة رؤوس الأموال الذي ساعد المستثمرين على ضخ أموال جديدة في قطاعات مثل الطاقة والبترول.
أبو زيد: المؤتمر سيركز بشكل أكبر على تذليل العقبات أمام المستثمرين
أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤتمر الجديد المزمع عقده الشهر المقبل، سيركز بشكل أكبر على فكرة تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، مثل التأخير في تنفيذ رؤية الشباك الواحد، التي كثُر الحديث عنها دون تطبيقها بشكل سليم يذلل العقبات أمام المستثمرين، بسبب وجود 26 جهة ولاية على المستثمر الحصول على موافقات منها، لافتًا إلى أن حلول مثل الرخصة الذهبية، سيكون من شأنها تيسير الأمر بشكل أكبر على المستثمرين، وتسريعها وإزالة العوائق، فكلما أسرعنا في إصدار التراخيص والموافقات، كلما كانت الأمور أسهل على المستثمر في تجهيز دراساته وتطبيقها وتنفيذها.
وأشار إلى أن إزالة تلك المعوقات سيعود على الاقتصاد المصري بالنفع من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك حجم الناتج الصناعي الذي يؤدي إلى رفع معدل النمو، مشددًا على أنه مستهدف أن يصل حجم الناتج الصناعي إلى 20% من حجم الناتج المحلي، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويقلل معدلات الفقر.
أمر آخر من الممكن أن يخرج به المؤتمر الاقتصادي المقبل، وفقًا لـ«أبوزيد»، يتمثل في تأكيد تعظيم التنسيق بين السياستين النقدية والمالية عن طريق البنك المركزي المصري ووزارة المالية، من خلال توفير العملة الصعبة اللازمة لعملية التصنيع، ورغم توجه دعم التصنيع المحلي إلا أننا في حاجة ماسة إلى توفير عملة صعبة لاستيراد المنتجات اللازمة لعملية التصنيع.
الملاح: الضرائب وصعوبة الإجراءات عائق أمام الاستثمار
من جهتها، ترى الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أنه يجب أن يخرج المؤتمر بتوصيات موجهة للتعامل مع الدول الصديقة مثل روسيا، التي يجب أن يكون التعامل معها بالروبل بدلا من الدولار الذي يواجه ضغطا كبيرا وأزمة في توفيره، فتنويع سلة العملات سيؤدي إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر بسهولة دون مواجهة أزمة توفير الدولار.
وتابعت في حديثها لـ«الوطن»، أن المؤتمر الاقتصادي من المتوقع أن يخرج بآلية واضحة وطريقة لتيسير الإجراءات على المستثمرين وحل مشاكلهم، ففرض ضريبة أرباح رأسمالية وأخرى عقارية على أرض التصنيع وضريبة قيمة مضافة وغرامات تأخير عليها جميعها أمور طاردة للاستثمار، مشددةً على ضرورة تسهيل الإجراءات والضرائب على المستثمرين.