هشام رامز يتصدر استفتاء «الوطن» كأفضل مسئول اقتصادى لعام 2014
استحوذ هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، على المركز الأول كأفضل مسئول اقتصادى مصرى لعام 2014، فى أضخم استفتاء طرحته «الوطن» لقرائها على موقعها الإلكترونى تضمن أبرز 10 مسئولين عن الملف الاقتصادى والقطاعات الخدمية.
وحصل «رامز» على 65% من أصوات قراء «الوطن» ليتصدر المركز الأول بفارق كبير عن باقى المسئولين، حيث جاء فى المرتبة الثانية خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنسبة أصوات بلغت 26%، فيما استحوذ منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على المركز الثالث بنسبة 4%.
وأظهرت نتائج الاستفتاء الأضخم الذى أجرته «الوطن» حصول وزراء التخطيط والمالية والإسكان على نسبة 1% لكل منهم، وحصل محمد عمران رئيس البورصة المصرية على نسبة 1%، بينما تذيل القائمة وزراء البترول والاستثمار والتعاون الدولى بنسبة تصويت لم تتجاوز الـ1%.
ونجح «رامز» فى إدارة عدة ملفات ساهمت فى الحفاظ على الاتزان النقدى وتحقيق استقرار نسبى فى سوق الصرف منذ توليه منصبه كمحافظ للبنك المركزى فى فبراير 2012، إلى جانب نجاحه فى قيادة القطاع المصرفى لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر قناة السويس الجديدة التى تبلغ 64 مليار جنيه فى أضخم عملية مصرفية شهدها التاريخ خلال فترة قياسية لم تتجاوز 8 أيام عمل.[FirstQuote]
وحصل «رامز» على جائزة الرؤية القيادية من اتحاد المصارف العربية فى نوفمبر الماضى، على جهوده فى قيادة البنك المركزى والقطاع المصرفى ونجاحه فى إدارة عدة ملفات مهمة ساهمت فى إنقاذ الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.
واستطاع الرجل تحقيق استقرار فى سعر العملات الأجنبية فى السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة ليستقر سعر العملة الأمريكية عند مستوى 715 قرشاً و718 قرشاً للشراء والبيع على الترتيب، وعمل البنك المركزى تحت قيادته على إدارة واستخدام الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للبلاد بشكل محترف خلال الفترة الماضية، حيث تمت تغطية كامل احتياجات الدولة من العملات الصعبة لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية طوال الفترات الماضية، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق من السلع الأخرى وفقاً لقائمة أولويات تضمنت الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والسلع الوسيطة، وذلك مع الحفاظ على أرصدة الاحتياطى الأجنبى من الانهيار، حيث ارتفعت من مستوى 15.7 مليار دولار فى فبراير 2012 إلى 15.8 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى.
ويأتى ذلك فى إطار حصول مصر على مساعدات خليجية تفوق الـ12 مليار دولار، إلا أن دور البنك المركزى فى إدارتها كان عاملاً حاسماً فى تاريخ مصر الاقتصادى، حيث قام برد مبالغ لقطر بقيمة 6 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة، وسداد أقساط من المديونيات المستحقة لدول نادى باريس بقيمة تقدر بنحو 1.4 مليار دولار خلال العام الماضى، بخلاف ما تم ضخه من أموال فى السوق المحلية لتغطية عمليات الاستيراد.
وفى سياق مواز لتحركات الحكومة نحو تحرير جزئى لأسعار الطاقة قام البنك المركزى المصرى بتعديل أسعار الفائدة بشكل استباقى لاستيعاب الآثار التضخمية الناتجة عن تلك القرارات، وهو ما شهدته السوق بالفعل فى وقت لاحق.
وأصدر هشام رامز حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد الوطنى وتحريك عجلة الإنتاج، حيث رصد مبالغ قيمتها 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى فى إطار مبادرة التمويل العقارى لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بسعر فائدة 7% و8% متناقصة لمدة 20 عاماً، ويصل فيها سقف ثمن الوحدات السكنية إلى 500 ألف جنيه، وهو ما يساهم فى توفير مسكن ملائم لتلك الشريحة المهمة من المواطنين بسعر تنافسى وآجال تمويل طويلة، ويدفع القطاع العقارى إلى النمو بسرعة، بخلاف مبادرات مساندة القطاع السياحى وقرارات خاصة بتوفير النقد الأجنبى وتحويله للأفراد، وضوابط التأمين البنكى وغيرها.
ورغم إدارته الجيدة لملفى سعر الصرف والتضخم فإنهما من أبرز الملفات التى تبقى مفتوحة أمام محافظ البنك المركزى خلال العام المقبل، ومن المنتظر أن يصدر قرارات حاسمة من شأنها القضاء على سوق العملة السوداء.