مصادر قضائية: أيمن نور «سجين هارب».. والعفو عنه «باطل»
كشف مصدر قضائى لـ«الوطن» أن الدكتور أيمن نور، المرشح الرئاسى السابق الرئيس السابق لحزب الغد، خالف قانون «الإفراج الشرطى» الذى يلزمه بالحضور لمصلحة الطب الشرعى وتوقيع الكشف الطبى كل 6 أشهر، حيث صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه فى قضية تزوير توكيلات خاصة بالحزب فى 2005، وجرى الإفراج صحياً عنه فى 2009 بعد عرضه على لجنة من الطب الشرعى بناءً على طلبه. [FirstQuote]
فيما اعتبر فقيه دستورى، أن «نور» سجين هارب بسبب مخالفة شروط العفو الصحى، وكذلك قرار العفو عن العقوبة التكميلية الذى أصدره المجلس العسكرى، أصبح «باطلاً» ولا بد من عودته للسجن مرة أخرى.
وأكد المصدر أن إحدى الجهات طلبت من مصلحة الطب الشرعى صورة رسمية من تقريرها الخاص بـ«نور» الذى صدر «الإفراج الصحى» بناءً عليه، لكن المصلحة اكتشفت عدم وجود التقرير فى أرشيفها، وجرى الاتصال برئيس اللجنة وأفاد بأنه لم يوقع الكشف الطبى على «نور».
وتابع المصدر أن المسئولين فى الطب الشرعى راجعوا أرشيف المصلحة لمعرفة أسماء الأطباء الذين كشفوا على «نور» من خلال دفاتر المأموريات، واكتشفوا عدم إثبات المأمورية وأسماء الأطباء فى الدفاتر، وجرى التأكد من أن تقرير الطب الشرعى الخاص بـ«نور» لم توضع نسخة منه فى أرشيف المصلحة مثلما هو متبع مع جميع القضايا.
وقال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى مدير عام دار التشريح فى زينهم، إن «نور» لم يخضع للكشف الطبى منذ الإفراج عنه حتى اليوم، وأضاف أن جميع المسجونين الذين حصلوا على العفو الصحى يمتثلون للكشف الدورى بواسطة طبيب شرعى وآخر من وزارة الصحة ويجرى كتابة التقرير الطبى الخاص بشأنهم وإرساله إلى الجهة صاحبة الإفراج سواء كانت محكمة القضاء الإدارى أو النيابة العامة أو مصلحة السجون.
«نور» استقر فى لبنان منذ 30 يونيو
وقال الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، لـ«الوطن»، إنه ترأس لجنة للكشف عن «نور» بعضوية الدكتور كمال السعدنى مساعد كبير الأطباء الشرعيين والدكتور إحسان كميل جورجى والدكتور محمود أحمد على وطبيب آخر، بناءً على قرار من النائب العام، وأوضح فى تقريره أن «نور» مصاب بمرض السكر ومبادئ تغير فى إصبع قدمه واحتشاء فى جزء من القلب، وأوصى فى نهاية التقرير بأن حالته الصحية مستقرة وربما تحدث بعض المضاعفات التى تؤثر على حياته فى المستقبل، وأوضح «فودة» أنه بعد كتابة التقرير خرج على المعاش ورفض عرض من وزارة العدل بالتجديد له لمدة عامين آخرين، وتابع أنه لم يمر سوى شهرين فقط وجرى عرض «نور» على لجنة أخرى بناءً على طلب من مجلس الدولة ووقتها جرى تشكيل لجنة من الطب الشرعى يترأسها الدكتور أحمد السباعى الذى اعتمد على التقرير الذى أصدرته اللجنة التى كان يترأسها «فودة»، لكن الاختلاف الوحيد بأنه أصدر تقريراً صريحاً قال فيه إن «حالة نور غير مستقرة ويواجه خطراً على حياته وينتظر الموت فى أى لحظة»، وأوضح رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق أن هذا التقرير صارخ وتوجد عليه علامات استفهام كثيرة، ولا يوجد طبيب شرعى فى العالم يكتب فى تقريره بأن المريض حالته الصحية غير مستقرة، بل يكتب بأن المريض حالته الصحية مستقرة وربما يتعرض لبعض المضاعفات فى المستقبل، والمحكمة وشأنها، وذلك حتى يتجنب الطبيب الشرعى شبهه الفساد، وأكد «فودة» أنه بناءً على تقرير «السباعى» جرى الإفراج عن «نور».[SecondQuote]
وقال أمير سالم، محامى الدكتور أيمن نور، إنه تقدم عدة مرات بطلب الإفراج الصحى عن موكله لكن دون جدوى حتى ذهب إلى مجلس الدولة وأقام دعوى وجرى عرضه على الطب الشرعى الذى أصدر قراره بالإفراج الصحى، وأضاف «سالم» أن حكم المحكمة بالإفراج كان مشروطاً بأن يجرى الإفراج الصحى عن «نور» وفى حال تحسن حالته يعود للسجن لاستكمال باقى العقوبة، عن طريق الكشف الطبى الدورى كل 6 أشهر، بواسطة طبيب من الطب الشرعى وآخر من وزارة الصحة، ويجرى إرسال التقرير إلى المحكمة صاحبه قرار الإفراج الصحى.
وقال جميل سعيد، المحامى، إن العفو المشروط لا يرتبط بمدة معينة وفى حالة الإخلال بذلك الشرط وعدم الخضوع للكشف الطبى الدورى يكون السجين خالف شروط العفو الصحى ويسقط عنه العفو، وإذا ثبت عدم خضوع «نور» للكشف الطبى منذ خروجه من السجن يكون قد خالف شروط العفو الصحى وسقط عنه ولابد من النيابة العامة أن تصدر قراراً بالضبط والإحضار.
وقال فقيه دستورى، طلب عدم نشر اسمه، إن قرار العفو الذى أصدره المجلس العسكرى لصالح «نور» خاص بالعقوبة التكميلية للحكم، وهى «فترة المراقبة والترشح للرئاسة» ولم يتطرق للحكم الذى أصبح معلقاً بعد قرار القضاء الإدارى بالعفو الصحى، مضيفاً أن «القضاء الإدارى» رفضت ترشح «نور» للرئاسة، معللة ذلك بسبب عدم صدور حكم قضائى برد اعتباره، وهو حكم لا بد من صدوره من المحكمة وليس بقرار من الرئاسة أو المجلس العسكرى، وأكد الفقيه الدستورى أن «نور» يعتبر سجيناً هارباً بسبب مخالفة شروط العفو الصحى، وقرار العفو عن العقوبة التكميلية أصبح «باطلاً» لأن ما بنى على باطل فهو باطل ولا بد من عودته للسجن مرة أخرى.
جزء من الفيللا التى يسكنها «نور» فى لبنان
ويشار إلى أن المادة 36 من قانون تنظيم السجون المصرية تنص على أن «كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزاً كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه. وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة. ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك. [ThirdQuote]
ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك. ويعاد المسجون الذى أفرج عنه إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا قد انقضت، أو تغيير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها. وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة.