اقتصاديون: الدين الخارجي لمصر في حدود آمنة.. والنقد الأجنبي يغطي وارداتنا أكثر من 3 شهور
البنك المركزي - أرشيفية
أكد خبراء اقتصاديون أنّ وضع الدين الخارجي لمصر في حدود آمنة، وأن ما يشاع عن «إفلاس الدولة» أكاذيب عارية تمامًا من الصحة، والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة كافٍ لتغطية الواردات أكثر من 3 أشهر، مشيرين إلى أنّ الاقتصاد المصري يواجه تحديات عالمية في الأساس كباقي دول العالم، وأنّ مصر لم تتعثر يومًا عن سداد أي التزامات خارجية.
وانتشرت العديد من الأقاويل، خلال الفترة الماضية عن قيمة الديون الخارجية، وارتفاعها بشكل كبير عن السابق، وإضرار ذلك بالاقتصاد المصري والمواطنين، وهو ما رد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي له، وأوضحه عدد من الخبراء بأنّ الدين الحكومي لا يقلل من اقتصاد الدولة أو من أهميتها.
البنا: الدين الحكومي الخارجي ليس حرجا
وتعليقًا على هذا الأمر، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إنّ اقتراض الدولة والدين الخارجي الخاص بها، يعود لرغبتها في توفير متطلبات واحتياجات المواطنين والدولة في آن واحد، خاصة في الفترات التي يعاني منها العالم من تخبطات اقتصادية عدة ومنها التضخم.
وأضاف «البنا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أعباء هذه الديون تقل في حالة حسن استخدامها، وتوريث الأجيال الجديدة بنية أساسية ومرافق، تزيد من فرص الاستثمار، وترفع من الإنتاجية وتزيد الدخول، التي ترتفع معها القدرة على سداد أعباء خدمة الدين.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية أنّ وضع الدين الحكومي الخارجي لمصر ليس حَرِجا، وأنّ الدين لا يعني إفلاس الدولة أو انهيار اقتصادها كما هو شائع بين المواطنين، مشيرًا إلى أنّ اقتصاد الدولة ليس الحكومة والديون فقط، بل هناك قطاعات أخرى، ربما أكثر أهمية، وهي قطاعات الأعمال سواء أفراد أو شركات، يقومون بتشغيل الجانب الأعظم من قوة العمل، وينتجون غالبية السلع والخدمات، ويتولد في هذا القطاع الجانب الأعظم من الدخول، وكذلك القطاع العائلي، الذين يشاركون قطاعات الأعمال في توفير مصادر تمويل الإنفاق الحكومي، ويدّخرون جانبًا من دخولهم، تمول جانبًا كبيًرا من استثمارات الحكومة وقطاعات الأعمال.
عوامل اقتصادية إيجابية
وأكد «البنا» أنّ الدول لا تفلس، حتى لو تأزمت، وتوقفت عن سداد التزاماتها الخارجية والداخلية، قائلًا: «الدول ليست فقط حكومة ومالية عامة، الدول موارد بشرية وموارد طبيعية، وطاقات إنتاجية، وقوة عمل، ومرافق ومؤسسات، وحكومة قادرة على إدارة الاقتصاد الوطني، خاصة أن مصر لديها عوامل اقتصادية ايجابية مهمة، فلن نواجه أزمة في الوقود والكهرباء والغاز والمياه، ولن تذهب للأسواق لا تجد الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك».
النقد الأجنبي يغطي وارداتنا أكثر من 3 شهور
ولفت «البنا» إلى أنّ الدولة لديها احتياطي من النقد الأجنبي، يغطي وارداتنا لأكثر من 3 شهور، وهو ما يتخطى حد الأمان، ومخزون البلد من السلع الأساسية كافٍ ومطمئن، ولا توجد مخاوف من عدم توفر الضروريات، موضحًا أن مصر لديها قطاع زراعي قوي، وقاعدة صناعية يمكن البناء عليها، ونظم حماية اجتماعية مقبولة، ونظام صحي يقدم خدمات يجري تحسينها، والتعليم في سبيله للتحسن، وجامعات سوف تستقبل قرابة نصف مليون طالب، وبنية أساسية جيدة، ومرافق يجري تطويرها.
جاب الله: الاقتصاد المصري كبير ومتنوع
واتفق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، مع «البنا»، قائلًا: «الاقتصاد المصري يواجه التحديات الاقتصادية العالمية مثله مثل باقي الدول في العالم، متأثرًا بتداعيات فيروي كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهي المشكلات التي تسببت في تضخم عالمي، وأثرت على فاتورة زيادة الواردات لمصر وللكثير من الدول العظمى مثل أمريكا».
وأضاف «جاب الله» لـ«الوطن»، أنّ الاقتصاد المصري كبير ومتنوع ولديه المقومات الخاصة به، وتستطيع الحكومة من خلاله تسديد جميع الديون الخاصة بها، وهو ما تقوم به الدولة الآن من خلال عدة إجراءات لمواجهة هذه التحديات، لافتًا إلى دور المستثمرين والمواطن من خلال التوفير في الاستهلاك، ومبادرات التكافل المدني التي تقلل من هذه الديون.
وأوضح «جاب الله» أنّ مصر لم تتخلَّ في أي وقت سابق عن سداد الديون الخاصة بها، ولكن الدولة تعمل على سد هذه الديون من خلال إجراءات خاصة، وفق المقررات الخاصة بالموازنة العامة للدولة.