العثور على جثة مسنة داخل شقتها بحلوان.. والتحريات: الجريمة بدافع السرقة
مشرحة زنيهم - أرشيفية
تكثف ضباط مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد المعداوي، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة في منطقة كفر العلو وبها آثار خنق داخل شقتها، إذ جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.
التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المجني عليها
وصرحت جهات التحقيق بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الحادث، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المجني عليها تمهيدا لتفريغها للوصول إلى مرتكب الحادث.
المجني عليها تبلغ من العمر 92 عاما بها آثار خنق حول رقبتها
ترجع أحداث تلك الجريمة المؤلمة فور تلقي المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لسيدة مسنة داخل شقة بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة «فاطمة ا»، تبلغ من العمر 92 سنة، وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها، وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة بدافع السرقة حيث تم اكتشاف تغيب مسروقاتها الذهبية وهي عبارة عن دبلة وخام ومبلغ مالي، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.
القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبته الإعدام
وحول الموقف القانوني يقول أحمد عزت المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن هذه الجريمة يعاقب عليها الجاني وفقًا للمادة 311 من قانون العقوبات وما بعدها وجريمة السرقة بحسب تصنيف عقوبتها جناية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا توافرت شروط خمسة حددها القانون مادة 313، أن جريمة السرقة تعد جنحة إذا لم يتوافر فيها الظروف المشددة، ويعاقب عليها بالحبس طبقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وتابع: «إما في الحالة الخاصة باقتران جريمة السرقة بجريمة قتل، فإنه يجب البحث هنا في نص المادة 334 من قانون العقوبات والتي نصت على فاعل هذه الجناية «القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد» بالإعدام إذا تقدمنها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبد وأن التشدد في عقوبة تلك الجرائم هو للحد منها شعور المواطن بالأمن على نفسه وماله».