«شرق المتوسط» تطلب من «الأهلى» تأجيل سداد 156 مليون دولار مديونيات
كشف مصدر مسئول بالبنك الأهلى المصرى، عن طلب شركة «غاز شرق المتوسط» من البنك الأهلى تأجيل سداد الأقساط السنوية المتبقية عليها حتى نهاية العام الجارى، بعد وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشركة قامت بسداد جزء من الأقساط المستحقة عليها فى 30 يونيو الماضى بقيمة 20 مليون دولار من إجمالى قيمة القسط نصف السنوى المستحق عليها الذى تبلغ قيمته 30 مليون دولار، موضحاً أن صافى المديونية المستحقة على الشركة فى الوقت الحالى يبلغ 156 مليون دولار بما يعادل «مليار جنيه»، من المفترض أن تسددها الشركة على أقساط نصف سنوية حتى عام 2014.
وأشار إلى أن البنك الأهلى المصرى سيعيد النظر فى موقف الشركة الائتمانى بحلول نهاية العام الجارى وسيحدد موقفه من التعامل معها على اعتبارها عميلاً متعثراً بناء على قدرتها على السداد، مضيفاً أن البنك الأهلى يمتلك رهناً تجارياً على كامل خط الغاز ومحطات وتوربينات الضغط التى تكفل سداد كامل المديونية المتبقية على الشركة لصالح البنك.
وقال المصدر إن البنك الأهلى المصرى حقق أرباحاً جيدة من عملية منح القرض للشركة، حتى فُسخ تعاقد الشركة من قبَل الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن البنك يضمن الحصول على أمواله المتبقية، من خلال تفكيك الخط ومحطاته واستخدامها فى توصيل الغاز للمنازل، بعد الاستعانة بمتخصصين فى هذا الشأن، وأضاف أنه لم تكن هناك مخاطر من عملية منح القرض فى ذلك التوقيت.
وحصلت «غاز المتوسط» على قرض من البنك الأهلى عام 2005 بقيمة 340 مليون دولار، بعد إبرام اتفاقية تصدير الغاز إلى تل أبيب، لمد أنابيب توصيل الغاز، وتم منح القرض للشركة من جانب الإدارة السابقة للبنك الأهلى.
أخبار متعلقة:
«المركزى»: استقلالية البنك فى الدستور الجديد تجنب مصر كوارث اقتصادية
مصر تتسلم الشريحة الأولى من القرض التركى بقيمة 500 مليون دولار نهاية الشهر
200 مليون جنيه لـ«متناهية الصغر» من «الوطنى للتنمية»
بنك مصر ينتهى من هيكلة فروعه الخارجية العام المقبل
هشام عز العرب: لا أخشى الصعود الإسلامى ويجب إعادة النظر في الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك
«المصارف العربية» يستعد للمشاركة فى استعادة الأموال المصرية المهربة