"القومي للمرأة" ينظم ورشة عن دور الأخصائي الاجتماعي في مواجهة "التحرش"
نظم المجلس القومي للمرأة اليوم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين بمحافظة الجيزة، تحت عنوان "اكسري حاجز الهوان.. من حقك تعيشي في أمان "، للتعرف على الأساليب العلمية للتعامل مع مشكلات التحرش.
وافتتحت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس، ورشة العمل بكلمة، أكدت فيها أن تنمية المجتمعات وبنائها، لا يقوم إلا من خلال إحياء دور الأخصائين الاجتماعيين، سواء في تربية النشأ أو في المحاكم وفي جميع جهات الدولة، مضيفة أن الأخصائيين الاجتماعيين لهم دور مهم في نهضة المجتمع، لأنهم مسؤولون عن بناء الفرد الذي يتعامل مع القانون ويحترمه.
وأكدت رئيس المجلس، أن الأخصائي الاجتماعي في جميع دول العالم له دور هام جدًا في المجتمع، مشددة على أننا نحتاج أن يكون هذا الدور موجودًا في مصر، مشيرة إلى أنه لا يصدر حكم محكمة في الخارج دون تقرير من الأخصائي الاجتماعي، ومؤكدة أهمية ان تقوم كل الوزارات بتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين للقضاء على سلبيات المجتمع.
وشكرت السفيرة، جهود الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أن وزارته عليها عبء كبير في تخريج نشأ سليم، وفي تنمية المجتمع والنهوض به.
وأكدت أن وجود أعداد كبيرة في الفصول المدرسية، لا يسمح بوجود تعليم جيد، وتقل قدرة التلاميذ على الاستيعاب والفهم، مشيرة الى أهمية قضية تحديد النسل للنهوض بالمجتمع، حيث أن التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي ضروري للقضاء على العنف والجهل.
فيما يتعلق بالعنف في المدارس، أكدت رئيس المجلس أنها مسألة خطيرة زادت حدتها في الـ3 سنوات الأخيرة، وهي ظاهرة مؤسفة تحتاج إلى اهتمام بالغ من قبل الدولة والمسؤولين.
وطالبت السفيرة الفتيات أن يكن أقوياء، ويدافعن عن أنفسهن، حتى لا يساعدن المخطيء على أن ينجو بفعلته، وألا يصمتن على الإهانة مهما كان الثمن.
وتابعت التلاوي، أن على المدارس دور في توعية الشباب، أن فعل التحرش الجنسي يسيء لصورة مصر أمام العالم، ما يساهم في إنجاح المؤامرة التي تستهدف تغيير شخصية المواطن المصري.
ومن جانبه، أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اهتمام وزارة الداخلية بقضية العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي والعنف في المدارس، مشيرًا إلى أهمية دور المرأة في المجتمع، حيث أنها تمثل أكثر من نصف المجتمع، فهي المسؤولة عن تربية النشأ الذي يحترم القانون والعادات والتقاليد، حتى يصبحوا قوة فاعلة لصالح المجتمع.
وأكد أن قضية العنف ضد المرأة، هي أهم مشكلة تواجه المرأة في جميع دول العالم، مشيدًا بجهود الحركات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، للحد من المشكلة، حتى صدر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 93 بشأن القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، ورغم هذه الجهود ما زالت الأرقام تشير إلى تصاعد نسبة هذه الظاهرة في كافة المجتمعات.
وأوضح أن وزارة الداخلية، فطنت إلى خطورة الظاهرة، واستحدثت شرطي متخصص عام 2012، حيث تم إنشاء إدارة خاصة داخل قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، للجرائم النوعية التي تمارس ضد المرأة بالقرار الوزاري 2285 للعام 2013، وتضم مجموعة من الضابطات النفسيات، لتوفير الدعم اللازم للمجني عليهن.
وتتضمن ورشة العمل، التعريف بالأساليب العلمية للتعامل مع مشكلات التحرش والعنف داخل المدارس، ودور الأخصائي الاجتماعي في الحد من ظاهرة العنف داخل المدرسة.
ويحاضر في الورشة الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الأداب جامعة القاهرة، والدكتورة إقبال السمالوطي عميد كلية الخدمة الاجتماعية سابقًا، والعقيد منال عاطف ممثل وزارة الداخلية، والدكتورة سامية قدري أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس.
يذكر أن المبادرة تهدف إلى توفير مناخ ثقافي اجتماعي عام مضاد لجميع ممارسات العنف ضد المرأة، من خلال إعلام إيجابى ذو توجه اجتماعي، وخطاب ديني "إسلامي - مسيحي" واضح وحاسم فى رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة.