البنوك الإسلامية تدخل السباق على تمويلات الأفراد
شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع حدة المنافسة على تمويل الأفراد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء من خلال البنوك التى تتوافق أحكامها مع الصيرفة الإسلامية أو البنوك التى تقدم تلك الخدمات تحت مظلتها التقليدية من خلال تخصيص فروع ومنتجات محددة لتلك الشريحة المهمة من العملاء.
ويعمل فى السوق المحلية 3 بنوك إسلامية هى «فيصل، والبركة، وأبوظبى الإسلامى - مصر»، إلى جانب فروع البنوك التقليدية التى تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويعد أبرز البنوك التجارية التقليدية التى تقدم خدمات التمويل الإسلامى بنك مصر والمصرف المتحد. ويتوقع الخبراء أن تحافظ البنوك الإسلامية على حصتها السوقية من التمويل الإسلامى للشركات والأفراد، فى ضوء مساعى تلك البنوك لتنشيط تعاملاتها فى السوق المحلية.
وتصدر مصرف أبوظبى الإسلامى البنوك الإسلامية من حيث معدلات النمو فى تمويل الأفراد بنهاية الربع الثالث من عام 2014، محققاً نسبة نمو وصلت إلى 39.2% بنهاية سبتمبر الماضى فى تمويلات الأفراد الشخصية والعقارية من المرابحات والمضاربات مسجلاً 4.079 مليار جنيه مقابل 2.942 مليار جنيه فى الفترة المقابلة لها من العام الماضى بفارق 1.154 مليار جنيه.
وجاء بنك البركة الإسلامى - مصر فى المركز الثانى من حيث نسبة النمو والمركز الأخير من حيث حجم التمويلات، محققاً نسبة نمو بلغت 13.5% لتصل محفظته إلى 768.747 مليون جنيه مقابل 677.192 مليون جنيه بفارق 91.6 مليون جنيه.
واحتل «فيصل الإسلامى» المركز الأخير من حيث معدل النمو، والثانى من حيث حجم التمويلات، حيث حقق تراجعاً بنحو 0.7% لتنخفض محفظته إلى 998.657 مليون، مقابل 1.0054 مليار جنيه بتراجع بلغ 6.8 مليون جنيه.
من جهته قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن ارتفاع نسبة مساهمة البنوك الإسلامية من إجمالى أصول القطاع المصرفى وصلت إلى 7.2% نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 7% نهاية يونيو، لا سيما أن نحو 14 بنكاً تقدم منتجات التمويل والادخار للعملاء، منها ثلاثة بنوك فقط تعمل بكامل طاقتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الفروع الإسلامية وصلت إلى نحو 213 فرعاً بنسبة 9% من إجمالى فروع القطاع المصرفى، لافتاً إلى أنها نجحت فى منح نحو 90 مليار جنيه تمويلات تتوافق مع أحكام الشريعة، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه على يونيو الماضى، لتستحوذ على 7% من تمويلات الجهاز المصرفى خلال تلك الفترة بدلاً من 6.5% نهاية يونيو الماضى.[FirstQuote]
وطالب البلتاجى بضرورة استحداث إدارة للرقابة على المعاملات الإسلامية بالبنوك، تكون تابعة للبنك المركزى، وذلك بهدف متابعة أنشطة وأداء المصارف الإسلامية، والفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية. وأكد أن وجود إدارة للرقابة على أعمال الصيرفة الإسلامية من شأنه أن يؤدى إلى تطوير أداء الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق، وزيادة حجم التمويل، مشيراً إلى أن عدد البنوك التى لديها هيئة رقابة شرعية يبلغ 9 بنوك من عدد 14 بنكاً لديها رخصة للعمل المصرفى الإسلامى. وأوضح البلتاجى أن أغلب البنوك المركزية فى العالم لديها إدارة للرقابة على المصارف الإسلامية، مشيراً إلى وجود إدارة للرقابة على الصيرفة الإسلامية بدول إنجلترا والبحرين والإمارات والسودان.
من جانبه قال أحمد الشاذلى، الباحث الاقتصادى، إن توسع البنوك الإسلامية فى التعامل بالمرابحة أو أى أداة مصرفية مع الأفراد شىء جيد للاقتصاد الوطنى، خاصة إذا كانت هذه البنوك ذات سمعة وجدارة مالية جيدة، فضلاً عن تفضيل شريحة مهمة من الشعب المصرى عدم التعامل مع البنوك التقليدية كونها تتعامل بالفائدة، وبالتالى تلبى منتجات التمويل الإسلامى متطلبات تلك الفئات التى تفضل الاحتفاظ بالأموال على توظيفها لدى البنوك التقليدية.
وأضاف: «ليس غريباً أن يكون مصرف أبوظبى الإسلامى الأكثر توسعاً فى التعامل مع الأفراد، حيث نجح المصرف فى الانتشار بالمجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد الحملات الدعائية العديدة والمكثفة التى يقوم بها المصرف خلال الفترة الراهنة والتى توضح لجمهور المتعاملين مزايا الخدمات المصرفية التى يقدمها وأنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية».
وأشار إلى وجود عدد من العقبات التى تواجه عمل المصرفية الإسلامية فى مصر، تتمثل فى عدم قدرة البنوك الإسلامية على توفير منتجات جديدة لتمويل الأفراد بما يجذب المزيد من العملاء، كما أن هناك 3 بنوك فقط لديها إمكانية إصدار بطاقات ائتمان إسلامية، ولفت إلى وجود عدد من المشكلات التى تواجه تقدم المصرفية الإسلامية فى مصر وتحجّم نموها مقابل نظيرتها التقليدية، وعلى البنك المركزى العمل على تذليل تلك العقبات، لافتاً إلى أن إعلان «المركزى» عن إتاحة إمكانية فتح فروع صغيرة فى الأقاليم والصعيد سيساعد القطاع المصرفى ككل بما فيه البنوك الإسلامية على الوصول إلى شريحة كبيرة من المتعاملين الجدد.