"الرقابة المالية" تقر تعديلات في قواعد القيد بالبورصة
اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء أمس، برئاسة شريف سامي لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسوق المال، والتأمين، والتمويل متناهي الصغر.
ووافق المجلس، على مشروع إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، ينظم السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بالنص على سلطة الجمعية العامة غير العادية للشركة، في إقرار أسلوب حساب سعر التحويل أو معامل التحويل من السندات إلى الأسهم.
وكشف شريف سامي، رئيس الهيئة، أنه في ضوء التطبيق الفعلي لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ومقترحات تطويرها، وافق المجلس على تعديل بعض قواعد القيد، ومن ضمنها كيفية تحديد نسبة الأسهم حرية التداول، وتعديل النسبة المطلوب الاحتفاظ بها عند الطرح للمساهمين الرئيسيين من 65% إلى 51%.
كما أجازت التعديلات بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة، أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها في حال كون المشترى بنك، أو شركة تأمين، أو صندوق استثمار مباشر، أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الشركة، وبشرط أن يتعهد بالالتزام شرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.
وأقر مجلس الإدارة، شروط الترخيص لشركات التمويل متناهي الصغر، حيث يجب أن يتوافر في تلك الشركات أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى المشار إليه.
وأشار سامي، إلى إجراء مناقشة قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بالشركات، والتي تتناول التزامات الشركة المرخص لها، و متطلبات إدارة الشركة، ومؤهلات المديرين، وقواعد الحوكمة الواجب اتباعها.
كما تنظم منح التمويل، وإدارة المخاطر، وأسس حماية المتعاملين، ومعايير الملاءة المالية، وقواعد إعداد القوائم المالية إضافة إلى التقارير الرقابية، ومتطلبات الامتثال، ومواد تنظم حوالة محفظة ائتمانية من أو إلى الشركة وكذلك فتح وغلق فروع للشركة.
واستعرض مجلس الإدارة، تقريراً شاملاً، حول أداء قطاع التأمين في العام المالي المنتهي 30 يونيو 2014، وبلغ عدد شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة 31 شركة بإجمالي حقوق ملكية نحو 10.5 مليار جنيه مصري، و بلغ إجمالي أقساط سوق التأمين نحو 14.4 مليار جنيه مقابل تعويضات مسددة في ذات العام بمبلغ 7.3 مليار جنيه "معدل تعويضات فني 50.4%" مقارنة بأقساط في 2013 تناهز 12.8 مليار جنيه في مقابل تعويضات مسددة بلغت 6.9 مليار جنيه.