28 فبراير.. الحكم في دعوى إلغاء قرار مد سن المعاش للقضاة
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش، لجلسة 28 فبراير للحكم.
وذكرت الدعوى المختصمة، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرًا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.