رئيس المحطات النووية: تسلم موقع الضبعة من الهيئة الهندسية منتصف يناير
كشف الدكتور خليل ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من المقرر أن تتسلم الهيئة موقع الضبعة، لإنشاء المحطات النووية به، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الفترة ما بين نهاية ديسمبر الجاري ومنتصف يناير المقبل.
وأوضح "ياسو"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة انتهت من إنشاء ثلاثة معامل بينهم وحدتين لدراسات موقع الضبعة وتنفيذ الدراسات البيئية اللازمة للموقع، بجانب إنشاء المباني الإدارية للعاملين بالموقع و20 وحدة سكنية، وجراجات وورش نجارة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة الهندسية انتهت من المباني ذات الأولوية لتسلم الموقع، إلا أنه بعد التسلم وتوقيع العقد مع الشركة المنفذة للموقع سنعمل على إنشاء محطة لتحلية المياه، التي كانت موجودة قبل تفكيكها بعد اقتحام الموقع في ديسمبر 2012، لتحلية 45 متر مكعب يوميًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليون جنيه.
وأشار "ياسو"، الذي توجه لزيارة لقناة السويس أمس، إلى أن الشركة المنفذة لموقع الضبعة ستعمل على إنشاء وحدة محاكاة للمفاعل النووي (Simulator)، ستكون طبق الأصل من المفاعل النووي المقرر إنشاؤه بغرض تدريب المهندسين المصريين على كيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة لتشغيل المفاعل النووي.
ونبه بأنه يوجد نموذج مبسط من وحدة محاكاة المفاعل النووي داخل هيئة المحطات النووية يتدرب عليها في الوقت الحالي عدد من المهندسين المصريين لحين إنشاء الوحدة الكبيرة بموقع الضبعة.
ونفى رئيس هيئة المحطات النووية، ما تردد عن اختيار دولة بعينها لتنفيذ المشروع النووي، موضحًا أن مناقصة إنشاء المحطات النووية، التي انتهت الهيئة من إعدادها، مفتوحة أمام جميع الدول ولم نختر دولة بعينها.
"نحن على أهبة الاستعداد"، قالها رئيس المحطات النووية في إشارة إلى أنه في حال إعلان القيادة السياسية بدء تنفيذ المشروع النووي ستبدأ الهيئة على الفور بطرح مناقصة المحطات النووية بموقع الضبعة.
وتسلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة موقع الضبعة من الأهالي في أكتوبر 2010 لتبدأ أعمال إعادة البنية التحتية للموقع، عقب تدمير جميع المباني والمعامل والمحطات بعد اقتحام أهالي مدينة الضبعة للموقع في ديسمبر 2012 للحصول على أراضيهم بعد فشل الدولة في منحهم تعويضات مناسبة لهم طيلة الـ30 عامًا الماضية.
وأعلنت القوات المسلحة تعويض أهالي الضبعة عن أراضيهم، وبناء وحدات سكنية للأهالي بجوار الموقع في محاولة لتعويضهم عن استغلال الدولة للأرض طيلة الأعوام الماضية وخلال إنشاء المشروع النووي المرتقب.
على صعيد متصل، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات لـ"الوطن" من الصين: "عدت ثانية للصين لاستكمال مباحثات الجانب المصري الصيني في مجال الطاقة أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة".
ووصف الوزير، حجم التعاون المصري الصيني المتفق عليه بمشروعات الكهرباء المصرية بـ"غير المتوقعة"، مشيرًا إلى أنه سيعلن قريبًا عدد من المفاجآت تخص تطوير قطاع الكهرباء المصري بالتعاون مع جمهورية الصين.
وتوجه وفد من وزارة الكهرباء منذ أيام إلى الصين ضمن اللجنة الوزارية التي ضمت عدد من الوزارات لبحث التعاون مع الجانب الصيني في عدد من الملفات بينها الطاقة، تمهيدًا الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين.