«الوطن» تنشر تفاصيل محاكمة نجلى مبارك فى قضية «التلاعب بالبورصة»
استمعت محكمة جنايات الجيزة لشهادة رئيس هيئة سوق المال السابق، إبان واقعة بيع البنك الوطنى، وذلك فى محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، و7 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء البنك فى قضية التربح والإضرار بالاقتصاد الوطنى والتلاعب بالبورصة.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة إدخال ورثة المتهم المتوفى أحمد فتحى حسين سليمان، 81 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقاً، وطلبت أجلاً لإعلان كل منهم، وقدمت مذكرة بها حصر ما آل إلى كل منهم من أموال. واستدعت المحكمة الشاهد الدكتور أحمد سعد عبداللطيف، رئيس هيئة سوق المال السابق، من 2007 وحتى 2009 (58 سنة)، أستاذ بجامعة القاهرة كلية التجارة، وسألته المحكمة عن معلوماته عن واقعة بيع البنك الوطنى، فقال إنه فى أغسطس 2007 أعلن عن أن هناك 3 بنوك تمت الموافقة لها من البنك المركزى بالبيع، وخلال 6 أسابيع سيتم فحص البنك من خلال إدارته وسيبدأ فى الدخول بإجراءات سوق المال للتقدم بعروض الشراء، وتم عقد مزاد وكان ما بين 3 بنوك اثنان كويتيان وثالث أوروبى، وتمت المزايدة وأعلن عن الفائز وهو «الكويت الوطنى»؛ لأنه قدم أعلى الأسعار، وبهذا الإعلان يفترض أن يعلن على شاشات التداول لكل المتعاملين ويبدأ البنك بالتقدم بالطلب به كافة البيانات التى تتم بها مراجعة العمليات السابقة، وهل بها شبهة استفادة من معلومات أو غيرها.[FirstQuote]
وأوضح الشاهد أن ملاك البنك وحاملى الأسهم كانوا ضد الاستحواذ على كامل حصة البنك، وكانوا يشترون بأسعار أعلى من عرض البنك الذى يريد الشراء لتفويت الفرصة عليه، وكانت هناك معلومات فى (الميديا) حول وجود عروض للشراء.
وقال الشاهد إنه لا يستطيع تحديد دور المتهمين، وإن رئيس مجلس إدارة البنك لا دخل له فى عمليات شراء الأسهم، وإن قيام المتهمين بشراء أسهم لم يصل لعلمه لأنه يصعب ذلك.
وسأل فريد الديب، محامى جمال وعلاء مبارك، الشاهد قائلاً: «حدثت عملية بيع البنك فى عهد رئاستك للهيئة.. فهل شابها أى شوائب أو مخالفات؟»، فأجاب الشاهد: «لا»، وقدم «الديب» مذكرة معتمدة من هيئة سوق المال، والمرفقة بالدعوى، وعرضها على الشاهد لتأكيد صدورها من الهيئة، فقال إنها تخرج بهذا الشكل بالفعل، إلا أن المدعى بالحق المدنى انفعل بشدة وطلب الاطلاع على المذكرة وقال إنه يطعن عليها بالتزوير وإن من نسبت لهم التوقيعات عليها قالوا إنها ليست توقيعاتهم وإنها مزورة، فأمرت المحكمة بتسليم المدعى بالحق المدنى صورة المذكرة للاطلاع عليها بالجلسة.
وسألت المحكمة الشاهد عن خضوع شركة هيرميس للاستثمار المباشر وهيرميس القابضة وهيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس للوساطة المالية والنعيم القابضة وبوليون لأحكام القانون 95 لسنة 1992 خلال الفترة من 2006 إلى 2007، فقال الشاهد إن هناك شركتين غير موجودتين وهما بوليون وهيرميس للاستثمار المباشر، وما يخضع لقانون سوق الأوراق المالية هى الشركات المؤسسة فى مصر.
وقال القاضى: «هل استفاد كل من المتهمين الحاضرين استفادة كبيرة من بيع البنك على حساب غالبية حملة الأسهم؟»، فقال الشاهد إن البائع والمشترى كل منهما بإرادته، فسأله القاضى عن وجود أى خسائر بالاقتصاد المصرى من صفقة البيع، فقال الشاهد إن عمليات البيع والشراء داخل البورصة ليس لها آثار إيجابية ولا سلبية إلا فى حالة عروض الشراء، أما فى شأن الصفقة فهناك نظام أن هذه الأموال تدخل من خارج مصر بالعملة الأجنبية، لكن الشراء كان بالجنيه المصرى، وهناك ميزة نسبية فى عمليات الاستحواذ لأنه يعتبر استثماراً أجنبياً مباشراً.