عقوبات مشددة تنتظر مروجي مستحضرات التجميل المغشوشة.. حبس وغرامة مالية
غرامة تصل لمليون جنيه حال إدارة صيدلية بدون ترخيص
أدوية - توضيحية
تعديلات تشريعية هامة يستعد مجلس النواب لمناقشتها في دور الانعقاد الثالث المزمع انطلاقه في أكتوبر المقبل، وذلك لمواجهة ظاهرة محترفي مهنة الصيادلة بالنصب وبيع أدوية مجهولة المصدر، وهو ما يتسبب في حدوث العديد من المشكلات.
وكانت الحكومة قد أرسلت في دور الانعقاد السابق تعديلات على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وتم إحالته من قبل مجلس النواب إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، ولم يتسن الوقت لمناقشتها.
مواجهة حاسمة للحفاظ على مهنة الصيادلة
وفي ضوء التعديلات الجديدة للحفاظ على مهنة الصيدلة، نص المشرع على عدد من العقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، على كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وكذلك كل من أقام صناعة أخرى أو مارس نشاطاً آخرا في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
كما تضمنت العقوبات الحبس لكل حال الاتجار أو البيع، أيا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية باستعمالها أو تداولها.
ووفقا للتعديلات، يخوّل لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن 7 أيام.
عقوبة تأسيس صيدلية بطريق التحايل
كما تضمنت التعديلات على القانون رقم 127لسنة 1955، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال القيام بالنشر أو الترويج بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص لتأسيس صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وتنطبق ذات العقوبة على كل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.