قانون الأحوال الشخصية للأقباط يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط المسيحية
أثار انفراد «الوطن» بنشر مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، بعد تعديله من الكنائس وإرساله إلى وزارة العدالة الانتقالية، جدلاً واسعاً فى الأوساط القبطية، بين مؤيد له، يراه متوافقاً مع الكتاب المقدس والتعاليم المسيحية، ورافض يعتبره مخالفاً للدستور، ويعيد المحاكم الملية عبر لجان المنازعات التى تسعى الكنائس إلى إقامتها فى المحاكم.
وقال مينا أسعد، مؤسس رابطة «حماة الإيمان» الأرثوذكسية، إن القراءة الأولية لمشروع القانون، تظهر توافقه تماماً مع الفكر الكنسى، والكتاب المقدس دون أدنى مخالفة للتعاليم المسيحية، خصوصاً أنه لم يتوسّع فى أسباب الطلاق، والتزم بعلة الزنى وتغيير الدين، للطلاق، كما يعالج العديد من أسباب تلك المشاكل فى البنود الخاصة بالبطلان والزنى الحكمى.
وأضاف «أسعد»: «لا تزال هناك بعض التساؤلات التى لم يحسمها القانون، منها كيفية إثبات الإلحاد؟ خصوصاً أن مشروع القانون أشار إليه، وجعل له وضعاً قانونياً»، مؤكداً احترامه وتقديره لإصرار الكنائس على حذف الزواج المدنى.
فى المقابل، قال نادر الصيرفى، مؤسس حركة «أقباط 38»: إنهم يرفضون مشروع القانون، وسيتواصلون مع الدولة والكنيسة لإرسال تحفظاتهم عليه إلى الجهات المختصة، وسيطالبون رئيس الجمهورية بعدم إقراره قبل طرحه للحوار المجتمعى، وفى حال إصداره قبل فصل المحكمة الدستورية فى المادة الثالثة من الدستور وتفسيرها، فسنطعن على دستوريته، خصوصاً أن مشروع القانون فيه الكثير من المتناقضات.
وقال أشرف أنيس، مؤسس حركة «الحق فى الحياة»، المطالبة بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، إن إصرار الكنائس على عدم وجود زواج مدنى فى المشروع، واحتكام كل طائفة إلى تفسيراتها فى أسباب الطلاق، وإلزام المحاكم بعدم الحكم فى دعاوى التطليق إلا بعد الاستعانة برأى الكنيسة، ما هو إلا إعادة للمحاكم الملية، لكن بطريقه مدنية، كما يزيد من قبضة رجال الدين على الرعايا، بعد إلغاء المحاكم الملية فى عصر الرئيس جمال عبدالناصر سنة ١٩٥٥.
وناشد «أنيس»، الدولة ورئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن تتولى تشريع قانون مدنى منفصل بعيد عن تشريعات الكنائس، ليلجأ إليه كل متضرر لا يريد التشهير بما تبقى من الأسرة، بعيداً عن تغيير الدين أو الإلحاد الذى كان سبباً لاختلاق الفتن الطائفية وحرق كنائس وقتل أبرياء لا ذنب لهم فى هذا التعنّت الذى فرضه رجال الدين عليهم، وذلك حتى يلجأ إليه من لا يريد الاحتكام إلى القوانين الكنسية، مضيفاً: «المسيح لم يعطِ سلطاناً للكهنة، ويفرض وصاياه على المسيحيين بقوة القانون الأرضى، ولكنه قال لهم: لمن يقبل، كما قال: أعطِ ما لقيصر لقيصر».
صورة من انفراد «الوطن»