للمزارعين.. اعرف رسوم ترخيص ماكينة رفع المياه لأقل وأكثر من 10 أفدنة
أراضي زراعية
تعمل وزارة الموارد المائية والري على تطوير شامل للمنظومة المائية، سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي بواسطة تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية بهدف ترشيد استخدام المياه.
قانون الموارد المائية والري
وجاء قانون 147 لسنة 2021، الخاص بإصدار قانون الموارد المائية والري في إطار تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
وبحسب المادة: «لا يجوز إنشاء مأخذ للمياه أيًا كان الغرض منها على النيل أو المجاري المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له».
تشغيل الآلة
وتنص المادة 35 من قانون الري والموارد المائية على أنَّه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.
ويصدر الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز 250 جنيهاً عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفى من هذا الرسم الطلمبات أقل من 100 التي تروى مساحة لا تجاوز 10 أفدنة.
تغيير في التصرف المائي أوالموقع
ويجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير في التصرف المائي أو الموقع، أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف المائي فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل الملك القديم مسؤولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة، وذلك وفقاً للمادة 37 من قانون الموارد المائية والري.
ونصت المادة 40: يلتزم المرخص له بإقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.