الفقيه الدستورى لـ«الوطن»: أطالب بالتركيز فى ملف العدالة الانتقالية
حذر الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، من خطورة الإسراع فى إصدار قانون تقسيم الدوائر، حتى لا يحدث أى خلل أو تعارض بين نصوص القانون ومواد الدستور. وأكد «السيد»، فى حوار لـ«الوطن»، أن القانون يظهر به تغول نظام القوائم على الفردى، وهو ما اعترض عليه نظراً لضعف الأحزاب الموجودة على الساحة حالياً
■ كيف ترى مشروع تقسيم القانون؟
- بعيداً عن وجهة نظرى فأنا أشدد على ضرورة مراعاة المعايير والنصوص الدستورية الموجودة فى المادة التى توجب على التقسيم أن يراعى ويلتزم بالعدالة السكانية فيما يتعلق بنسبة تمثيل المحافظات والسكان، فيجب أن يكون هناك تمثيل عادل لعدد السكان والمحافظات، وهو ما أشار إليه الدستور، فإذا كانت هناك مخالفة فى عدم مراعاة نسبة السكان والمحافظات فلا بد أن يجرى تعديل القانون بما يتفق مع الدستور.
■ لكن مشروع القانون معروض على مجلس الدولة لمراجعته؟
- من الجيد أن ترسل الحكومة مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعة الناحية الدستورية وتوافق نصوص تقسيم الدوائر مع الاشتراطات الدستورية ونصوصها، لأن هذا هو «المطب الحقيقى»، ولذلك فإحالة القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة أمر مهم وجيد، كما أنه لا بد أن يكون لمجلس الدولة رأى، وإذا كانت هناك ملاحظات فيجب أن تؤخذ فى الاعتبار ويعدل القانون.
■ هل تتخوف من تسبب قانون تقسيم الدوائر فى بطلان مجلس النواب المقبل؟
- بالطبع، فالمحكمة الدستورية قضت بحل مجلس الشعب السابق بعد تشكيله لأنه لم يراعِ التمثيل الجيد، كما أن دستور 2014 وضع معايير أشد لتحقيق العدالة بمراعاة عدد المقاعد نسبة إلى عدد السكان وعدد المحافظات، إضافة إلى مراعاة فئات أخرى خاصة بالنوعيات مثل «المرأة والشباب والأقباط» وبالتالى هناك اشتراطات مهمة أتمنى أن يكون المشروع قد راعاها.
■ ما الملاحظات التى تراها فى مشروع القانون؟
- بصراحة، أشعر بتغول نظام القوائم على الفردى، ولقد أجاز الدستور الجمع بين القوائم والفردى لكن بشرط ألا يخالف ذلك باقى نصوص الدستور، والأهم من النصوص هو تطبيقها، والمنوط بالتطبيق هنا عدة جهات منها اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية الحكومية والمرشحين أنفسهم.
■ هل تتشكك فى دقة تنفيذ النصوص؟
- قانوناً، مجلس النواب وتقسيم الدوائر من أخطر القوانين التى تحتاج لدقة «مش سلق بيض»، لأنه سيترتب عليها شرعية مجلس النواب نفسه، لذا فأنا أطالب بالتروى والحذر والاحتياط والدقة.
■ لماذا تشعر بتغول القوائم على الفردى؟
- فى هذه المرحلة تحديداً أميل للنظام الفردى لحين تقوى الأحزاب السياسية لأن الظاهر على الساحة حالياً هو فكرة الائتلافات التى تتشكل من تيارات متناقضة لمجرد الحصول على المقاعد، لكن سرعان ما يحدث صراعات بينها تحت القبة لاختلاف الأفكار والأيديولوجيات، لذلك علينا ألا نتسرع فى انتخابات مجلس النواب رغم حاجتنا لاستكمال «خارطة الطريق».
■ وهل ترى أن هناك تسرعاً فى إصدار قانون تقسيم الدوائر؟
- نعم، هناك تسرع.
■ لكن وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أشاد بمشروع القانون المقدم وأيده؟
- أتمنى أن يركز الوزير فى ملف العدالة الانتقالية التى تحقق العدالة بين أبناء الوطن وتحتل أولوية قصوى لأنها فى كل تجارب الدول التى خاضت ثورات كانت مفتاح الفرج وطريق العبور، خصوصاً أنها تقوم على فكرة إجراء تشاور ومصالحة لجميع المواطنين وليس العدالة العقابية فقط، والوصول بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان حتى ينتقل الوطن من مرحلة الثورة إلى مرحلة البناء.
■ لكن اختصاص الوزير بمجلس النواب لا يقل أهمية عن العدالة الانتقالية؟
- رغم أهمية مجلس النواب ومسئولياته وتشكيلته، فإنى أرى أن يركز الوزير فى العدالة الانتقالية التى لم توجد بعد، من وجهة نظرى، خصوصاً أنها ليست من الوزارات العتيقة، وبالتالى فهو فى حاجة لوضع منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية.