بأمر القضاء.. تحويل طالب من معهد بالمنصورة لكلية تمريض الزقازيق
مجلس الدولة ــ أرشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري، بقول بقبول الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلا عن أحد أولياء الأمور، التي طالب فيها بإلغاء قرار إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022/2021م، فيما تضمنه من ترشيح نجل موكله للمعهد الفني للتمريض جامعة المنصورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل ترشيحه إلى كلية التمريض جامعة الزقازيق، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
بداية القصة
وذكرت المحكمة، أن ابن المدعي حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2021/2020، بمجموع درجات (331 درجة)، وقد تقدم بأوراقه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي 2020، 2021، إلا أن مكتب التنسيق قام بإلحاقه بالعهد الفني للتمريض جامعة المنصورة.
مكتب التنسيق حال بينه وبين الكلية
وأضافت المحكمة: «لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن ابن المدعي كان يرغب في الالتحاق بكلية التمريض جامعة الزقازيق، إلا أن مكتب التنسيق حال بينه وبين تلبية تلك الرغبة بدعوى إخضاع كليات التمريض لقاعدة التوزيع الإقليمي التي قررها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بموجب قراره الرقيم (2230) لسنة 2021م، الذي جعل القبول بهذا المعهد قاصرًا على الطالب الذي تقع كلية التمريض في نطاق محل إقامته الإقليمي، وذلك على الرغم من أن مجموع درجات ابن المدعية في الثانوية العامة يزيد عن الحد الأدنى الذي قبلته كلية التمريض بجامعة الزقازيق وهو (324) المعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق».
وتابعت: «لما كانت المفاضلة بين الطلاب المتزاحمين على شغل الأماكن الشاغرة في الكليات المختلفة ينبغي ان تكون وفق لشروط الموضوعية ترتكز على الجدارة والكفاءة التي يدل عليها المجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة بحسبانه المعيار الموضوعي الوحيد لشغل الطالب لأحد المقاعد التي يرغب في أي من تلك الكليات التي تقبل هذا المجموع، فينبغي عليها ألا توصد أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التي قبلتها أو أن ترفض قبولهم، بدعوى إخضاع كليات ومعاهد التمريض لقاعدة التوزيع الإقليمي، التي تعد معيارا فاسدا لا يصلح سندا للمفاضلة بين الطلاب الذين يتزاحمون على مكان ما بأي كلية أو معهد، على ما سلف بيانه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترشيح ابنه للقبول بكلية التمريض جامعة الزقازيق قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه».