التضامن: ادعاءات إيقاف برنامجي «أطفال وكبار بلا مأوى» غير حقيقية
انتقال المشروع إلى إدارة الدفاع الاجتماعي داخل وزارة التضامن الاجتماعي
فريق أطفال وكبار بلا مأوى
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاجتماع مع ممثلي 22 جمعية ومؤسسة أهلية، لبحث سبل التعاون في تطبيق منهجية أطفال وكبار بلا مأوى وإسناد الوحدات المتنقلة لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي لها، وذلك في إطار السعي لمأسسة البرنامج داخل هيكلة وزارة التضامن الاجتماعي.
منظمات المجتمع المدني شريك أساسي للوزارة
وأوضحت التضامن، فى بيان لها، اليوم، أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي في عملها وفي كافة برامج الوزارة وكثير من المشروعات القومية، مما يعكس ثقة القيادة السياسية في أهمية دور المجتمع المدني الذي تقع عليه مسئولية كبيرة في الدفع بعمليات التنمية التي تشهدها البلاد.
أطفال وكبار بلا مأوى جزء من برنامج الدفاع الاجتماعي
ولفتت التضامن، إلى أنه أثيرت في الآونة الأخيرة إدعاءات بأن الوزارة ستغلق البرنامج، وهذا غير حقيقي لأن البرنامج هو جزء لا يتجزأ من برنامج الدفاع الاجتماعي، تحت قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، مشيرة إلى أن الذي سينتهي بالفعل هو المشروع التجريبي الذي كان من المخطط أن تكون مدة عمله من 3 إلى 4 سنوات، ثم تنتقل مأسسة المشروع إلى إدارة الدفاع الاجتماعي داخل الوزارة ويكون مسئولية تنفيذ أنشطته والمساءلة على نتائجه تقع على العاملين بالوزارة.
وأكدت التضامن علي ضرورة أن يكون هناك تكامل جاد وتنسيق مستمر بين كافة الأطراف ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مع الوزارات الشريكة المعنية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهات أخرى من أجل وضع خطة عمل تنفيذية للفترة المقبلة، في ضوء ما أسفر عنه نتائج المسح الذي قام به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت إشراف الوزارة.
تطوير البنية التحتية لدور ورعاية الأطفال والكبار بلا مأوى
واستعرضت التضامن، منهجية عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة والتي ترتكز على 4 مكونات ومنها تدريب الكوارد البشرية سواء في الوزارة أو مديرياتها أو المؤسسات، وتطوير البنية التحتية والتنظيمية لمؤسسات استقبال ورعاية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتوفيق القانوني والتشريعي لأي مواد ذات الصلة في قوانين حماية الطفل وحقوق الانسان، وجذب الأطفال من الشارع من خلال الوحدات المتنقلة، والدعوة الإعلامية والمجتمعية لتغيير النظرة السلبية عن تلك الفئة وتأهيلها ودمجها في المجتمع، بالإضافة إلى العمل على الوقاية من تلك الظاهرة ومنع تواجدها.