المستشار أحمد الزند لـ«الوطن»: ليست لدينا أحكام «معلبة» ولا «قضاة ملاكى».. القضاة ولاؤهم لضمائرهم والقانون ولا شأن لهم بالسياسة
قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إن تحرك القضاة ضد قرار إقالة النائب العام يأتى دفاعاً عن استقلال القضاء وحماية لدولة القانون، وإن قضاة الشعب ولاؤهم لضمائرهم والقانون، ولا يتبعون النظام القديم أو الجديد لأنهم لا شأن لهم بالسياسة.
وأكد فى حواره لـ«الوطن» أن القضاء المصرى ليس لديه «أحكام معلبة» ولا «قضاة ملاكى»، فالقاضى يحكم بما لديه من أدلة فإذا وجدت الأدلة حضرت الإدانة.
■ كيف ترى الصدام الآن بين مؤسسة الرئاسة والقضاة؟
- هذا الصدام لم يتسبب فيه القضاة وإنما قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام لما به من تجاوز ومخالفة دستورية وقانونية، لأن النائب العام وأى قاضٍ وحتى أصغر عضو فى النيابة العامة غير قابل للعزل.. نحن لسنا طرفاً فى خصومة مع أحد ولا نسعى إلى توتر فى العلاقات بين مؤسسات وسلطات الدولة، ولكننا نتحرك دفاعاً عن استقلالنا وحماية لدولة القانون؟
■ هل ترى أن مستشارى الرئيس ورطوه عندما أشاروا له بإقالة النائب العام وتعيينه سفيراً بالفاتيكان؟
- أقول لكل من استشير فأشار بغير ما ينبغى: تذكروا قول الله تعالى: «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»، وأقول لمن يشغلون أنفسهم بالتآمر على الآخرين «إن الله يدافع عن الذين آمنوا».. فالقضاة كانوا وسيظلون مشاعل الهدى يضيئون الطريق أمام الباحثين عن العدل.
■ وهل من العدل تبرئة المتهمين فى «موقعة الجمل»؟
- نحن ارتضينا منذ الثورة بمحاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعى، وهو قضاء لديه معايير يسير عليها.. لا يحكم وفق هوى الرأى العام وإنما بالأدلة والبراهين، فإذا ما خلت أوراق القضية من ثبوت الإدانة على المتهم فلا يستطيعون مخالفة ضمائرهم والقانون وأن يحكموا بالإدانة.. ليست لدينا أحكام معلبة وليس لدينا قضاة ملاكى، فالقضاة هم قضاة الشعب لا ولاء لهم إلا لضمائرهم والقانون ولا شأن لهم بالسياسة، هم السند والعضد الذى يتكئ عليه كل مظلوم للحصول على حقه، وإذا ما أهدرنا استقلال القضاء فلا شرعية للدولة ومقوماتها.
■ ولكن هذه الأحكام تسببت فى اقتتال بين طوائف الشعب وسالت الدماء فى ميدان التحرير؟
- بداية نحن كقضاة نأسف على ما سال من دماء فى ميدان التحرير، لكن لماذ نقاتل بعضنا بعضاً.. إنها كارثة.. الرأى يجب أن يقابل برأى آخر ولا يكون السباب والاتهام بالخيانة هما قاموسنا، فمصر لن تنهض إلا بنبذ الفرقة وعدم السعى إلى تأجيج نار الخلافات، وقد ضاق القضاة ذرعاً بعد الثورة بالتناول الرخيص لأحكامهم فى الشوارع والميادين والمقاهى.. الاعتراض على الأحكام يكون داخل المحاكم بالطعن عليها.
■ هناك اتهامات لبعض القضاة بانتمائهم للنظام السابق؟
- نحن نستنكر ونرفض أى حديث مثل هذا، فالقضاة لا يتبعون النظام السابق أو النظام الحالى وإنما يتبعون القانون الذى يحكم عملهم ويطبقونه وفق ما تمليه عليه ضمائرهم، فمصر أكبر من أى نظام سابق أو حالى أو قادم، القضاة كتيبة وطنية لا تساوم على حبها للوطن، وتحملوا من أجله قبل الثورة وبعدها ما لا يتحمله بشر.
■ كيف ترى المخرج من الأزمة الحالية؟
- من أصدر قرار إقالة النائب العام عليه أن يلغيه وهذا حل سريع، فرغم الأثر الذى أحدثه القرار وما تبعه من جبال من المشاكل لكنه يبقى فى النهاية قراراً تمت كتابته ويمكن شطبه.
■ هل ترى أن القرار إهدار لشرعية الدولة؟
- حينما أعلنا مساندة النائب العام والوقوف بجواره لم يكن مساندة لشخصه وإنما انتصار للقانون ودولة القانون وحتى نمنع من يريدون أن تعود مصر إلى الوراء لتحكم بشريعة الغاب.. مصر دولة مركزية رائدة فى مجال سيادة القانون، واستقلال القضاء.
■ هل تتفق حول ما يردد داخل الأوساط القضائية بأن الرئيس ينتقم من القضاة؟
- لا أعتقد أن الرئيس يمكن أن يفكر بهذا المنطق، ولكن عليه أن يعلى من شأن سيادة القانون وأن يرعى الفصل بين السلطات، فقد مضى عهد الحكام الجبابرة ولا مكان لهم مع قضاة مصر، فالقضاة هم من أتوا بالرئيس إلى سدة الحكم، لكنى أعتقد أنه يجب عليه أن ينصح من حوله بالكف عن إهانة القضاء والقضاة.
■ هل ترى أن الرئاسة أرادت إرضاء الرأى العام الغاضب من أحكام البراءة فى قضية «موقعة الجمل» فقررت إقالة النائب العام؟
- النائب العام لا دخل له بتلك القضية، فقد تم التحقيق فيها بمعرفة قضاة تحقيق منتدبين من محكمة الاستئناف.