مناقشات بالشيوخ حول خطة التنمية الاقتصادية: زيادة مساهمة القطاع الخاص لـ65%
مجلس الشيوخ ـ أرشيفية
شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات واسعة حول خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022- 2023، إذ تساءل النواب عن الخطة الإنتاجية للزراعة، وأكّدوا أنَّ بعض الأرقام بحاجة إلى استيضاح فيما يتعلق بتنمية الصادرات.
زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الخطط الاستثمارية لتصل إلى 65%
أكّد النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لـ الحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ أنَّ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم، لا تعكس ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بخصوص ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد -المرحلة الثانية، خاصة ما يتعلق بزيادة مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الخطط الاستثمارية لتصل إلى 65% تدريجيا خلال 3 سنوات، في حين عكست الخطة المقترحة للعام 022/2023 انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص عن تقديرات خطة العام الحالي.
وقال: «نتفهم أن هذه الوثيقة تم البدء في إعدادها منذ 6 أشهر ماضية، إلا أن الوثيقة كانت يجب أن تشير في القسم الثالث الخاص بالتوازن الاقتصادي العام الصورة الكلية إلى التوجهات العامة الأخيرة للدولة»، متوقعًا تعديل الخطة قبل عرضها على مجلس النواب لتعكس تلك التغييرات في السياسات الاقتصادية، كما يجب تعديل الخطة بحيث تشير إلي الوثيقة الهامة المتعلقة بالإعلان عن وثيقة الملكية الحكومية، واستراتيجية الدولة للتخارج من قطاعات اقتصادية متعددة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص، وهو أمر يحتاج إلي انعكاسه في وثيقة الخطة سواء في شكل مراجعة أرقام الخطة بشكل يدل علي التغير المأمول هذا العام بشكل تدريجي، أو حتي بالإشارة إلي محتويات الوثيقة والأهداف المتعلقة بها.
وأشار إلى أنَّ الخطة للعام 2022/2023 تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.5% وهو معدل نمو به قدر كبير من التفاؤل، ولا يراعي المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية التي جاء أثرها أشد وطأة مما مر به العالم خلال أزمة فيروس كورونا، وحالة شبه الإغلاق التام لمعظم بلاد العالم.
الخطة استهدفت معدل نمو 5.4% العام الحالي
وشدد النائب على أن الخطة استهدفت العام الحالي معدل النمو يبلغ 5.4% ومع كل معوقات تنفيذ الخطة وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية، تشير الخطة المعروضة إلي توقع تحقيق معدل نمو في نهاية العام المالي الحالي 5.7٪، أي بزيادة عن المستهدف للخطة. والحقيقة قد يرجع ذلك إلى ما أشرت له وثيقة الخطة في البند 4/3 من قسم التوازن الاقتصادي من وجود مراجعات على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، ونتج عن تلك المراجعات زيادة بلغت 11.5٪ في الناتج المحلي لعام 21-22 مسجلة زيادة مطلقة 819 مليار جنيه.
واستكمل: «نرجو ألا تكون الزيادة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، وما به من قفزات، وكذلك معدل النمو الاقتصادي هو ناتج تلك المراجعات وليس انعكاس حقيقي عن تطور واقع الاقتصاد المصري، ويتطلب الأمر أن تتبع وزارة التخطيط مزيد من الشفافية في عرض الوضع الاقتصادي، وما تم تحقيقه من تقدم مع استبعاد نواتج تلك المراجعات لأرقام الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو المعدل».
جدير بالذكر أنَّ ما يضع لهذه النقطة من أهمية كبري نسبية، هو أن رقم الناتج المحلي الإجمالي هو أهم المؤشرات الاقتصادية التي تستخدمها وزارة التخطيط، ووزارة المالية في إثبات تحقيق الانضباط المالي بخصوص السيطرة عن نسب معدلات الدين العام داخل وخارج الموازنة، وغيره من المؤشرات التي تستخدم في تجميل الصورة الذهنية للاقتصاد، قد يعبر عن واقع غير حقيقي.
تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على الطبقة المتوسطة
وطالب النائب عمرو حلمي بضرورة تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على الطبقة المتوسطة وتحديات الطبقة الفقيرة وتعزيز التجانس الاجتماعي، واستمرار برامج مكافحة الفقر، تكافل وكرامة وحياة كريمة، ومكافحة العشوائيات.
وأشار إلى ضرورة استمرار البرنامج الخاص بالتغذية المدرسية، ومبادرة 100 مليون صحة، فضلا عن أهمية برامج محاربة الأنيميا والتقزم، التي أطلقتها الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة تعزيز نظام المعاشات، مبينا إلى أن لظروف الدولية تحتم إعادة النظر في بعض البنود والنظر في مختلف أوجه الإنفاق.