السجن 3 سنوات لـ26 «إخوانياً» بتهمة «إهانة المحكمة»
قررت محكمة جنايات القاهرة حبس قيادات وأعضاء الإخوان، المتهمين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وعددهم 26 متهماً، 3 سنوات، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، عقاباً لهم على إهانة المحكمة، وترديدهم كلمة «باطل»، وعبارات يعاقب عليها القانون مع بدء جلسة المحاكمة، أمس، فيما لم يشمل الحكم الرئيس المعزول محمد مرسى، لانتفاء التهمة عنه. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«الهروب الكبير»، وقال المستشار محمود إسماعيل، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، إن المتهمين قصدوا السجون واقتحموها ليهرب منها المجرمون من أجل الوصول لسدة الحكم، وذلك فى إطار تنفيذ مؤامرتهم ضد الوطن، وأضاف أنهم كانوا يسعون إلى «خلافة ضالة» بحسب قوله، ونفذوا مؤامرة لنشر الفوضى، والقضاء على مؤسسات الدولة.
وأكدت النيابة فى مرافعتها أن أعداء مصر فى الخارج يخططون ويمكرون ويعقدون اجتماعات ولقاءات مع قيادات التنظيم الدولى للإخوان والمنظمات الإرهابية، لارتكاب تلك الأعمال العدائية ضد مصر. وأشارت إلى أن أوراق القضية كشفت أسرار تلك اللقاءات، وفضحت من يتسترون بالدين. من جانبه، طالب المستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة، قيادات الإخوان، وعلى رأسهم «مرسى»، والمرشد العام، ومحمود عزت، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان وصفوت حجازى، بتعويض مبدئى مليار جنيه، عن الأضرار والتلفيات التى لحقت بالسجون والمنشآت الحكومية خلال أحداث الثورة، موضحاً أن إجمالى قيمة التلفيات والمفقودات بلغ 209 ملايين جنيه. وأكد ممثل الهيئة أن علاقة السببية متوفرة فى الاتهام، وأن المتهمين ارتكبوا أفعالاً أضرت بمرافق الدولة، ومنها الاعتداء على المبانى والمنشآت الحكومية الحدودية.