مصدر بـ«المالية»:مبارك لن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة إلا بحكم قضائى
استبعد مصدر مسئول بوزارة المالية حصول الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بوضعه القانونى الحالى، على مكافأة «نهاية الخدمة» أو أى مستحقات مالية، باعتباره موظفاً حكومياً، خاصة بعد تنحيه عن منصبه قبل 4 سنوات، موضحاً أنه إذا أقام «مبارك» دعوى قضائية لإخلاء ساحته من أى اتهامات منسوبة إليه وحصل على حكم قضائى برد الاعتبار وإخلاء ذمته من أى مخالفات مالية خلال فترة عمله كرئيس للجمهورية، يمكنه حينها الحصول على مستحقاته كاملة، إذا كانت له مستحقات. واستبعد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، صرف أى مكافآت أو مستحقات مالية للرئيس الأسبق، لأنه تنحى طواعية عن الحكم، موضحاً أن من حق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الحصول على مستحقاتهم كاملة بعد عودتهم، وبعد إقامة دعوى قضائية بهذا الشأن، مضيفاً أنه من حقهم أيضاً صرف مكافآت نهاية الخدمة بعد الحكم ببراءتهم والعودة للعمل. من جهة أخرى، قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز يواصل التحقيق فى جميع قضايا التربح ضد رموز نظام «مبارك»، وقدم طلبات استعجال إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، للانتهاء من إعداد التقارير فى قضايا التربح والفساد المالى لرموز نظامى «مبارك» و«مرسى»، بهدف سرعة تسيير القضايا لمحكمة الجنايات، فى حالة ثبوت الاتهامات ضدهم. وأضاف «يوسف» لـ«الوطن» أن الحكم بانقضاء الدعوى ضد «مبارك» ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى اتهامهم بالتربح من تصدير الغاز إلى إسرائيل، ستجرى دراسته وبحث كل ما يتعلق بحيثيات الحكم فى أسبابه، وتأثيره على قضية تربح «سالم»، التى ينظرها جهاز الكسب غير المشروع. وأوضح أن الجهاز يعقد اجتماعات دورية لخبرائه وخبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، لحثهم على سرعة إنجاز التقارير التى يتولون فحصها بشأن البلاغات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الكسب ستضمن للجهاز تحصيل جميع أموال الدولة المنهوبة، كما أن عقوبة رد الأموال أكثر ردعاً من السجن، حيث وفقاً للقانون يمكن للمتهم طلب التصالح فى القضية ورد كل ما تحصَّل عليه بطرق غير مشروعة، فى أى وقت أثناء سير القضية.