حكم نهائي بأحقية عامل في صرف 50 ألف جنيه عن إصابة عمل
المستشار دكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية ضد العامل محمد رجب أحمد وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي 50 ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بسبب إصابته بالعجز أثناء العمل ورفضها علاجه على نفقتها وامتناعها عن تنفيذ حكم لصالحه وحقه في المعاش والحقوق التأمينية الأخري وألزمتها المصروفات .
المدعي أُصيب بالعجز أثناء العمل
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى كلفته جهة الإدارة بالإسكندرية أثناء خدمته بأداء بعض الأعمال إلا أنه أثناء العمل سقط من علي سلمها واُصيب بالعمود الفقري وعجز بذراعه الأيمن , ولحقت به أضرار مادية وأدبية نتيجة اصابته أثناء الخدمة،حيث تمثل الضرر المادي في حرمانه من البطاقة العلاجية ومن ثم حرمانه من تلقي الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج اصابته بسبب الخدمة خاصة وأنه يعاني من آثار عملية قديمة بالساعد الأيمن أدي لإصابته بكسر أسفل عظمتي الساعد الأيمن، وأنه يعاني من ضعف في قبضة اليد اليمني وكذلك اختناق أعصاب نفس اليد، ويعاني من التهاب عظمة غضروف بالرسغ وهي الاصابات التي لحقته أثناء خدمته بالجهة الإدارية، وكان يتوجب علي تلك الإدارة أن ترد الجميل لمن أحسن عملاً في خدمتها وهو في حاجة دائمة إلي علاج دوائي وعلاج طبيعي، وفقاً للتقارير الطبية الحكومية المرفقة، وهو ما يشكل ركن الخطأ فى جانبها فى أبشع صوره وأنكى معانيه .
المدعي أجري العديد من العمليات الجراحية
وانتهت المحكمة إلى أن المدعي أجرى العديد من التحاليل والأشعة وشراء الأدوية رغم ضيق ذات اليد وما تكبده من جهد ومشقة وما أنفقه من مصروفات في سبيل متابعة دعواه والحصول على حكم قضائي، إلا أن الإدارة مضت فى غيها وامتنعت عن تنفيذ حكم قضائى سابق لصالحه فأصبح بيديه هشيماً تذروه الرياح وهى تملك من وسائل التنفيذ مقتدراً مما حاق به ضرراً مادياً.
أما الضرر الأدبي، حسب المحكمة، فتمثل فيما علق بنفسه من شعور بالظلم وبيده حكم قضائي وترفض الإدارة تنفيذه وكأنها قد أهلكته بريحٍ صرصرٍ عاتية بعد عناء ومشقة وهو الضعيف المجرد من كل ذى سلطان فاعتصم بالحق وهرول لباب العدالة الذى لا يوصد فى وجهه طارق، وقد تكاملت مسئولية الإدارة وألزمتها المحكمة بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مادياً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء ذلك وتقدره المحكمة بمبلغ 50 ألف جنيه .