في أول رد فعل للغرفة التجارية: لجنة تسعير الوقود راعت البعد الاجتماعي
مصر لم تستجب للارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط
محطة بنزين
قال عفيفي بدوي نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية إن الحكومة راعت البعد الاجتماعي ولم تستجب للارتفاعات العالمية الكبيرة في أسعار النفط، حيث تخطى برميل النفط حاجز 100 دولار طوال الأشهر الماضية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
زيادة البنزين لم تؤثر على مبيعات المحطات
وأفاد «بدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسبة الزيادة لم تؤثر على مبيعات المحطات حيث تشهد هدوءا كبيرا لافتا إلى أن الزيادة لم تتعدى 25 قرشا، في حين تصدرت 10 دول الأعلى سعرا للبنزين فى محطاتها بعد ارتفاع أسعار النفط منها هونج كونغ حيث وصل سعر لتر البنزين الممتاز إلى 2.596 دولار، ثم هولندا في المرتبة الثانية بسعر 2.185 دولار للتر، وثالثاً النرويج بسعر 2.178 دولار، ثم جاءت الدنمارك رابعاً بقيمة 2.091 دولار للتر، وإسرائيل بقيمة 2.045 دولار، كذلك السويد 2.026 دولار، وفنلندا 2.023 دولار وتأتى في المرتبة الثامنة، ثم أيسلندا بقيمة 2.012 دولار للتر، ثم اليونان 2.009 دولار، وعاشراً دولة البرتغال بقيمة 1.984 دولار للتر.
الزيادة بعيدة عن سعر السولار وأسعار السلع
وتابع أن هذه الزيادات لم تؤثر على وسائل النقل المختلفة وبالتبعية أسعار السلع والمنتجات بعد ثبات سعر السولار الذي يؤثر على نقل البضائع بشكل مباشر، نظرا لأن تكلفة نقل البضائع تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق وأي زيادة من شأنها أن ترفع الأسعار بنفس النسبة على الأقل، حتى وإن كان تكلفة النقل لا تشكل نسبة كبيرة من سعر البضائع.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، أصدرت اليوم الجمعة 14-4-2022 قرار تحريك الأسعار الحالية المعمول بها في السوق المحلي، وذلك للربع الرابع من العام المالي 2021-2022، حيث جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:
7.50 جنيه للتر البنزين 80، و8.75 جنيه للتر البنزين 92، و9.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تحريك سعر بيع المازوت للمستودعات ليصل إلى 4600 جنيه للطن، وتثبيته للصناعات الغذائية ولشركات إنتاج الكهرباء.