الدفاع نافيا عن لطيف عامر التهم: مجلس الوزراء وافق على سعر "بيع الغاز"
طالب دفاع محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للمعالجة وتصنيع الغازات، المتهم مع المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، بإهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تصدير الغاز"، ببراءة موكله.
وأكد الدفاع، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود خلف الله، منذ قليل، عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، عن طريق حفظ بلاغات بذلك الصدد تم تقديمها إلى النيابة خلال الفترة من 2007 حتى 2010.
وقال "تم حفظ البلاغات المقدمة ما يعتبر أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى"، مؤكدًا أن الموضوع كان معروفًا للجميع وليس جريمة خفية ارتكبها المتهمون.
ودفع المحامي، بانقطاع علاقة السببية بين موكله وحصول حسين سالم على ربح، لأنه لا رابط له بحسين سالم ولم يحصل منه على منفعة، وأن موكله ليس المسؤول عن تحديد سعر بيع الغاز، ومجلس الوزراء هو الذي وافق على اتفاقية بيع الغاز بالسعر الذي يعتبر تحديده جريمة يتم محاسبة المتهمين عنها".
تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض آواخر شهر مارس الماضي، والذي قضى بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عامًا وحتى 3 أعوام، وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.