«المحامين» تحتج على «محاكمة دومة»: القاضى يروع «الدفاع»
بدأت بوادر أزمة بين نقابة المحامين والمستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة الجنايات التى يُحاكم فيها الناشط أحمد دومة وآخرون، وذلك بعد أن أحال رئيس المحكمة، فى الجلسة الماضية، خالد على، محامى «دومة» للنيابة، حيث تسلمت، أمس، هيئة المحكمة بياناً صادر عن مكتب نقيب المحامين سامح عاشور، تضمن قرارات فريق الدفاع عن المتهمين فى القضية، بالامتناع عن الدفاع أو المرافعة أمام الهيئة، كما توعد البيان أى محامٍ يمثل أمام الهيئة فى ذات القضية بالإحالة للتأديب، وعلل البيان ذلك بأن الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر الجارى شهدت تغولاً من رئيس المحكمة على حق الدفاع، حسب البيان، بعد أن أمر بإحالة المحامى خالد على لنيابة المعادى لسلوكه تجاه المحكمة، وتغريم محامى أسامة المهدى 50 جنيهاً، كما قرر نقيب المحامين إرسال صورة من البيان لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للإحاطة.
وقرر المستشار محمد ناجى شحاتة إحالة البيان إلى النائب العام للتحقيق فيه، لما حواه من تطاول على المحكمة، بحسب قوله، وإرسال أوراق القضية لمحكمة الاستئناف لانتداب محامٍ عن «دومة»، وتأجيل القضية لجلسة 9 ديسمبر المقبل.
وجاء فى البيان: «بعد الاطلاع على حافظة المعلومات الإلكترونية (الفلاشة) التى رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة فى القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع، واستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات فى اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم على التمسك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم والتى إن تحققت المحكمة منها لتغيير وجه الدعوى، فإن الاستهانة والاستخفاف بالسادة المحامين أمر غير مقبول من أى مسئول قضائى أو تنفيذى مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته، ولما كنا نستشعر بحق أن كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأى حال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة واحترام المحامين للقاضى ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة، إنما مصدره عقيدة المحامى التى تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه، وانتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامى أو من القاضى». وأضاف البيان: «وعليه فإن نقابة المحامين لم تعد تقبل أنصاف الحلول فى تأكيد عقيدتها الدستورية فى ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وأن شراكتها للقضاء فى تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان أن ينال أو ينتقص منها، كما أننا لا نقبل بأى حال أى سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ الذى سجل بأحرف من نور أحكامه وإجراءاته التى زينت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود من القاضى نفسه أو أى قاضٍ، لأن القضاء كما تعلمون ليس ملكاً للقاضى ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التى رفعته فوق الأعناق وأعزت مجلسه».
وكانت الجلسة قد عُقدت، أمس، بعد إثبات حضور المتهم أحمد دومة من محبسه، وحضر 3 محامين قدموا البيان لرئيس المحكمة، وأمر برفع الجلسة لدقائق وأصدر قراره المتقدم.