تفاصيل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد.. 10 قرارات لـ عبد السند يمامة
تشكيل الهيئة العليا لحزب الوفد باقٍ حتى انتهاء مدته
اجتماع حزب الوفد
تضمن اجتماع رئيس حزب الوفد الجديد، الدكتور عبد السند يمامة، مع أعضاء الهيئة العليا للحزب، والمكتب التنفيذي، خارطة طريق مكونة من 10 ضوابط لتنفيذ برنامجه الانتخابي، قائلاً: «لن يباع مقر أبدا وأنا على رأس حزب الوفد»، مشيرا إلى أن انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي ستكون خلال الاجتماع المقبل، مع الحفاظ على تشكيل الهيئة العليا حتى موعد انتخابها، ولفت «عبد السند» إلى أن التبرع للحزب سيكون اختياريًا.. ولا مساومة على أموال الحزب، وأن من يعرض أموال الحزب للخطر لا مكان له داخل الحزب.
جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده يمامة، مع الهيئة العليا لحزب الوفد بعد توليه منصب رئاسة الحزب، موجهًا الشكر للدكتور مصطفى الفقي على حضور الهيئة العليا، وكشف رئيس الحزب عن خارطة الطريق التي وضعها لتحقيق برنامجه الانتخابي.
10 ضوابط لتحقيق البرنامج الانتخابي لعبد السند
وأضاف «عبد السند» أن القاعدة الأولى هي التزامه بالشرعية والقانون؛ كونه لا يستطيع مخالفة الصواب والقانون مع وجود المواءمة السياسية، لأنه ليس قاضيًا، أو محكمًا ولكنه رئيس حزب، وسيفعل ذلك دون معارضة القانون أو مخالفة أي حكم قضائي لأن تلك الأحكام تعلو على النظام العام، ولا يجوز التفاف حول أحكام القضاء.
أما القاعدة الثانية فهي، عدم وجود أي خصومة شخصية مع أحد ولا يوجد تصفية الحسابات، ولكن توجد خصومة لمن يتعدى على أموال الحزب، أو تصدر عنه أعمال تهدد كيان واستقرار الحزب، أما الخلاف السياسي لا خصومة، ومن يرى أنه لا يصلح فهي وجهة نظر.
كما جاءت القاعدة الثالثة، في شأن عودة المفصولين لحزب الوفد فهناك ضوابط وشروط، هي إما أن تكون بحكمًا قضائيًا يتعلق في آثاره فقدان الأهلية لمباشرة الحقوق السياسية وهذا أمر منتهي لا خيار له فيه، أو مفصول إعمالًا لقرار المكتب التنفيذي بناء على توصية لجنة النظام ولم يتظلم فيه أمام الهيئة العليا، أما فصل أحد أعضاء الهيئتين البرلمانية أو العليا فيجب أن يسبقه قرار إحالة من المكتب التنفيذي إلى لجنة النظام ثم تطرح التوصية أمام الهيئة العليا وتصدر القرار بأغلبية الأعضاء وليس بأغلبية الحضور.
موقف المفصولين من حزب الوفد
أما الفصل بقرار منفرد دون أسباب فهو عملًا ماديًا لا أثر للقانون فيه ولن يحترمه، مشيرا إلى أنه بالنظر للفصل في تاريخ الحزب، فإن الدكتور محمود أباظة لم يفصل أحدا، ومصطفى باشا النحاس فصل والمستشار بهاء أبو شقة فصل، ففيما يتعلق بالخلاف السياسي لا يجوز بسببه الفصل، ولكن إذا صدر عملا يعاقب عليه قانون العقوبات أو يهدد استقرار الحزب فيجوز الفصل بقرار من رئيس الحزب، لأنها حالة ضرورة لها أحكام خاصة، ويدخل فيها الاعتداء على أمواله.
وعن القاعدة الرابعة قال «عبد السند»: «كل هيئة وفدية تمارس اختصاصًا وطالما لم تُعدّل اللائحة فكل يعمل في دائرة اختصاصه طالما يباشره بحسن نية وتقدير فلا غبار عليه، وهناك تمييز بين مرحلة الحملة الانتخابية، ثم ما بعد النتيجة، تجولت في كل المحافظات مع فيصل الجمال، وكان الخطاب السياسي لي وحدي، وبانتهاء الانتخابات كل من دعمني أو كان في الجبهة الأخرى بالنسبة لي واحد، وقد أعدت فيصل أمينًا للصندوق وهو كان كذلك بشهادة حق، ولا يجوز أي زعم بأن جهات أمنية أو سياسية أثرت في توجيه الحزب، وهذه شهادة بحيادية لتلك الجهات».
وتابع «يمامة» أن القاعدة الخامسة والخاصة بأموال الحزب، قال إننا حزب سياسي ومصادر التمويل الاشتراكات، وهي مبالغ هزيلة، والتبرعات، ولن يعيش الحزب بدون التبرعات، وعلينا المشاركة جميعا للاهتمام بالشأن العام، ويمكن أن يشارك الحزب بفكره أو أمواله، ولا يجب تمييز ذلك عن ذاك، فنحن نحتاج أصحاب فكر و أصحاب مال للوفاء بالالتزامات المالية من مرتبات ومقار، لنفتح مقار ولن يباع مقر أبدا وأنا على رأس الحزب.
وأشار إلى أن عودة أموال الحزب يحميها نوعين من القواعد القانونية، وقواعد أخرى فمن يعتدي على أموال الحزب سيفصل مباشرة لأنها حالة ضرورة، ومن يعرض أموال الحزب للخطر لا مكان له هنا، وسيبلغ جميع الجهات، ولا مساومة أو تنازل عن أموال الحزب، ولكن يوجد تيسير لمدة محددة وبضوابط، مؤكدًا أن أموال الحزب سترجع ودونها محكمة الجنايات.
كما أكد رئيس الوفد الجديد أن التبرع سيكون اختياري، مع احترام المراكز القانونية، فلن يتعرض لمن له مركز قانوني، وأنه ملتزم بالوفاء برواتب الجريدة في موعدها مثل جميع مؤسسات الدولة، ولن يوجد مكانا لنائب برلماني بـ«البراشوط»، ونواب الوفد سيكونون من الوفد ومعايير اختيارهم ستكون موضوعية، ولكن من حصل على نيابة قضي أمره، وهناك شخصيات يشرفنا وجودهم في مجلس النواب دون طلب التبرع مثل شيوخ الوفد.
تشكيل الهيئة العليا
ونوه «عبد السند» أنه سيتم الحفاظ على تشكيل الهيئة العليا حتى موعد انتخابها، موضحاً أنه بالنسبة للمكتب التنفيذي الذي بطبيعته يُنتخب من الهيئة العليا، وبعودة المفصولين لا مشكلة في النصاب بالنسبة للهيئة العليا، لكن سيكون هناك مشكلة في المكتب التنفيذي، قائلاً: «لا أقبل مخالفة القانون أو التحايل عليه، وبعودة المفصولين أصبح العدد في المكتب التنفيذي 19 بدلا من 18».
وأعلن إجراء انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي خلال الاجتماع المقبل، وذلك حتى لا يكون هناك تعارض مع ما نصت عليه اللائحة وأحكام القضاء التي صدرت بعودة المفصولين، مؤكدًا أن ذلك ليس وليد اللحظة، بل وتم سؤال عمداء كليات في القانون العام حول ذلك فأكدوا أنه تنفيذ الحكم يحدث دون تحايل مع المواءمة السياسية، وتابع: «لست مع أو ضد وإنما أقول ما اعتقد أنه صحيحا».
وأشار يمامة إلى أنه طلب الاطلاع على تشكيلات اللجان النوعية، والتي تشكل من أهل الخبرة والاختصاص وأنه لا يوجد قيد أو ضوابط على عدد محدد، لكن القيد في معايير اختيار مؤهلات أعضاء اللجان الذين يتم اختيارهم.
وجاءت القاعدة السادسة أشار «يمامة» إلى أن اللجان المتخصصة تتلقى من رئيس الحزب أو الهيئة العليا الأسئلة، وتقدم الدراسات والأبحاث فيما تختص فيه، موضحَا أنه كان رئيسا للجنة الشئون الدستوريية والتشريعية، وبهذه الصفة كنت أعقد اجتماعات دورية بحضور المستشار حامد الجمل والأستاذ عصام شيحة، وتم وضع المبادئ الدستورية في المبادئ القانونية باختيار والرجوع إلى 6 دساتير دولية دون الاستعانة بترجمة.
لولا وجود الرئيس السيسي في الحكم لاهتز نظام الحكم في مصر
وإنما تم الرجوع إلى دساتير بنصوصها وطباعة 2000 نسخة تم توزيعها في 2012، ثم كان هناك خللا في باب نظام الحكم في 2012، وتم كتابة وإعداد بحثا قانونيا نقول فيه: أن لنا تراثا دستوريا يعلي كلمة رئيس الجمهورية، ولولا وجود الرئيس السيسي في الحكم حقيقة لاهتز نظام الحكم في مصر، ومنذ أول دستور عام 1923 حتى دستور 1971 يأخذ بالنظام الرئاسي أساسًا للحكم، وللأسف عُدل دستور 2012 ونقل عنه دستور 2014 مما يقتضي تعديلًا دستوريا للعودة إلى النظام الرئاسي.
ودعا «عبد السند» رؤساء اللجان لبحث ذلك على أن يتم إعادة تشكيلها على أساس الخبرة والعلم في مجال التخصص، أما لجان المحافظات فبحثها سيكون بعد العيد، لأنها تحتاج إلى وقت، إذ أن المادة 2 من لائحة الحزب تنص على أن مشاركة الشعب مصدر السلطات في رسم وتقرير السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، من خلال نوابه المختارين بالاقتراع العام المباشر، وتلك علاقة محسومة، والمادة 29 التي تنص على ممارسة الحزب أدوات رقابية على أعضاءه في البرلمان، وإذا حدث خلاف العودة لرئيس الحزب، والمادة 30 يدعو رئيس الحزب للاجتماع بين الهيئة البرلمانية والمكتب التنفيذي، مشددًا على أنه متمسك بهذه النصوص وليس من المعقول عدم حضور أعضاء البرلمان عن الوفد إلى مقر الحزب وتواصلهم.
أما القاعدة السابعة، هي أن تشكيل الهيئة العليا لحزب الوفد باقٍ حتى انتهاء مدته، مضيفا أن القاعدة الثامنة تكمن في تشكيل لجان المحافظات، والتي سيكون عقب عيد الأضحى، وتاسعا التأكيد على حل مشكلة الحزب المالية، وأخيرا العمل على حل الأزمة المالية لجريدة الوفد.