موازنة 2023 أمام «النواب» بعد أيام.. و50 مليار جنيه لزيادة الرواتب
تطبيق الحد الأدنى للأجور لـ250 ألف موظف
صراف آلي - صورة تعبيرية
تستعد الحكومة المصرية لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023 إلى مجلس النواب قبل انتهاء شهر مارس الجاري، طبقاً للدستور المصري، قبل العمل بها رسميًا في بداية شهر يوليو 2022.
50 مليار جنيه قيمة زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
وقالت مصادر بوزارة المالية، لـ«الوطن»، إن مخصصات الأجور في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2022-2023 سترتفع بما يقارب 50 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 400 مليار جنيه، بعدما أعلن مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي عن حزمة مالية تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه، إلى جانب أعباء الحزمة المالية للتكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يستفيد بها كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذي يصل عددهم إلى قرابة 5 ملايين موظف وعامل، وفقاً لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية.
تطبيق الحد الأدنى للأجور لـ250 ألف عامل وموظف بشركات قطاع الأعمال.. يوليو 2022
وقال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام إن الشركات القابضة والتابعة ستبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور على أكثر من 250 ألف عامل وموظف بنحو 8 شركات قابضة وأكثر من 115 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في رواتب شهر يوليو المقبل، موضحاً أن تكلفة العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تزيد على 8 مليارات جنيه.
وتابع المصدر: «الدولة تريد المساواة بين جميع العاملين والموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإداري للدولة الذي يضم الوزارات والهيئات والجهات والمصالح الحكومية أو عمال شركات قطاع الأعمال العام الذي يعملون تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام».
وكانت قرارات مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي قد تضمنت حزمة شملت رفع الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى جانب غير المخاطبين، تتضمن حوافز مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات 6 و5 و4، بالإضافة إلى 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة 3، و275 لشاغلي الدرجة 2، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة 1، أما درجة المدير العام فوصل الحافز الشهري إلى 350 جنيهًا وأخيراً الدرجة الممتازة 400 جنيه.