مطور عقاري: تنظيم الحكومة لعملنا يضيف مصداقية للاستثمار في القطاع
المهندس رامي فارس
رحب المهندس رامي فارس المطور العقاري بتوجهات الدولة لتنظيم عمل شركات التسويق العقاري والوسطاء العقاريين في السوق العقارية، موضحًا أن الدولة تعمل على تسجيل المسوقين العقاريين.
وأكّد «فارس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ تسجيل الشركات يضيف مصداقية لدى العملاء الذين يتعاملون مع الشركات المسجلة، الأمر الذي يدعم الثقة في مجال الاستثمار العقاري.
تفاصيل تعديل قانون تنظيم الوساطة التجارية والعقارية
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، من خلال استحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.
حظر مزاولة الوساطة إلا لمن يكون اسمه مقيدًا بالسجلات
وحظر مشروع القانون، مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وفقاً لبيان رسمي صادر من رئاسة مجلس الوزراء.
وأشاد «فارس» بالتدخل السريع للحكومة والبرلمان، خاصة بعد زيادة عدد شركات التسويق العقاري والوسطاء العقاريين في السوق، مؤكدًا أن عمليات تنظيم عملهم تصب بشكل كبير في صالح السوق العقارية المصرية.
فرص حقيقية في القطاع العقاري
وتوقع أن يحافظ القطاع العقاري على الطلب المتزايد خلال العام الحالي 2022، من خلال ارتفاع قيمة المبيعات العقارية، وزيادة مشروعات البناء والتشييد، بعد أن شهد تراجعًا في عام 2020 بسبب تفشّي وباء كورونا الذي تسبَّب في تراجع النشاط العقاري في أنحاء العالم كافة.
واختتم حديثه بأن الاستثمار العقاري المصري به فرصة حقيقية حاليًا خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتضمنه من جودة في المعايير والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، التي تعتبر مميزات كبيرة تجعله محط اهتمام كبير لدى المستثمرين، وكذلك دعم فرص الشراء والاستثمار من جانب العملاء.