«مؤسسات حقوق الإنسان»: التحديات العربية تتطلب تضامنا دوليا لتحقيق التنمية
«مؤسسات حقوق الإنسان»: التحديات العربية تتطلب تضامنا دوليا لتحقيق التنمية
- مريم بنت عبدالله العطية
- حقوق الانسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- كورونا
- مريم بنت عبدالله العطية
- حقوق الانسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- كورونا
قالت مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إنّ مسيرة تعزيز حقوق الإنسان أضحت دعوة عالمية، وأصبح من الضروري تحقيق شراكات لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التضامن الدولي وخطة 2030 للتنمية المستدامة «الهدف 16.. السلام والعدل والمؤسسات القوية»، بحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان، يومي 27 و28 فبراير.
تحقيق التنمية في المجتمعات العربية
وأعربت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن أمنياتها بأن تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دورا مهما لتشجيع دولها وحكوماتها على تحقيق صالح المجتمعات وتحقيق تنميتها، لافتة إلى أنّ التحديات الجسام التي يواجهها العالم بشكل عام وعالمنا العربي بشكل خاص، تتطلب تحقيق التضامن الدولي لدعم الجهود في تحقيق التنمية.
تحقيق الرفاهية ومواجهة الفساد
وثمّنت رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجود شراكات بين القطاع الخاص والحكومات وكل مؤسسات حقوق الإنسان، في إطار دورهم المهم عبر الشراكات في تحقيق رفاهية الشعوب، ومواجهة كل أطر الفساد ومواجهة التحديات التي المجتمعات.
