السجن 3 سنوات لموظف في دار السلام طلب رشوة 25 ألف جنيه شهريا
رشوة - أرشيفية
قضت الدائرة 18 جنايات جنوب القاهرة، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة رئيس وحدة الرصد البيئي بدار السلام ومراقب سكني بنفس الحي، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهما، وعزلهما من الوظيفة وإلزامهم بدفع المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي، وتامر حمدي سعودي وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
الإخلال بواجبات الوظيفة
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10916 لسنة 2020 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 2180 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمين هم كلا من: «تامر. ف. ع، 37 عامًا، رئيس وحدة الرصد البيئي بحي دار السلام»، «محمد. ز. م، 34 عامًا، مراقب سكني بحي دار السلام»، وفي الفترة من 16 وحتى 20 سبتمبر من العام 2020، بدائرة قسم دار السلام، طلب المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، رئيس وحدة الرصد البيئي بحي دار السلام، وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ من «محمد علي جبالي»، خمسة وعشرين ألف جنيه على دفعات شهرية، على سبيل الرشوة، وأخذ منها دفعة واحدة، وذلك مقابل تغاضيه عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ التزامه بجمع القمامة بنطاق الحي، بموجب تعاقده مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدم توقيع غرامات عنها، لاستمرار سريان عقده وصرف مستحقاته المالية الناشئة عنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
توسط في رشوة
المتهم الثاني توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط في تقديم مبالغ الرشوة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مبلغ مالي شهريًا
وجاء في أقوال الشاهد الأول «محمد علي، صاحب مكتب الجبالي سرفيس لخدمات جمع القمامة»، أنه يعمل متعهدًا لجمع القمامة لعدد من الوحدات السكنية الكائنة بدائرة حي دار السلام، وذلك بموجب التعاقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إذ التقي المتهم الأول «تامر» رئيس وحدة الرصد البيئي لذلك الحي بتاريخ 7/9/2020 بمقر عمله بديوان عام الحي، وطلب منه الأخير مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته إذ طلب منه خمسة وعشرين ألف جنيه شهريًا مقابل التغاضي عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ التزامه بجمع القمامة، وعدم توقيع غرامات عليه بالمخالفة لما يقضي به التعاقد، ومن ثم يظل هذا التعاقد ساريا ويمكنه صرف مستحقاته الناشئة عنه، فجاراه، وأبلغ الشاهد الثاني عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذي طلب منه استمرار مسايرة المتهم.
وبتاريخ 16/9/2020 دارت بينهما محادثة هاتفية، مسجلة، طلب منه المتهم الأول خلالها لقاء أمام إحدى محطات الوقود بدائرة الحي، فتوجه إليه، فطلب بعد أن زوده الشاهد الثاني بالأدوات الفنية اللازمة لرصد لقائهما المزمع، وإذ التقيا على نحو ما اتفقا عليه، أعاد المتهم الأول طلب الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، فتظاهر بالموافقة، واتفقا على إرجاء استلام الدفعة الأول من مبلغ الرشوة المطلوب لموعد آخر، ريثما يتمكن من تجهيزها، وبتاريخ 20/9/2020 درات بينهما محادثة هاتفية، مسجلة، طلب منه المتهم الأول خلالها اللقاء أمام محطة مترو زهراء مصر القديمة، فتوجه إليه حيث طلب، بعد أن أمده الشاهد الثاني بالدفعة الأولى من مبلغ الرشوة، وجهزه بالأدوات الفنية اللازمة لرصد لقائهما المزمع فالتقاه على نحو ما اتفقا عليه، فتبين مرافقته للمتهم الثانی «محمد. ز»، وعندما طلب منه المتهم الأول تسليم الأخير مبلغ الرشوة الذي بحوزته المقدر بخمسة وعشرين ألف جنيه، سلمه إياه فسلمه المتهم الأول بدوره للمتهم الثاني، وهناك ضبطهما عضو هيئة الرقابة الإدارية متلبسين بجرمهما.