تعديلات قانون ضريبة الدخل تثير جدلا بين النواب.. أزمة بسبب «2.5%»
مجلس النواب المصري
رفض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، المطروح على مائدة البرلمان، حيث رأى البعض أنّ القانون غير عادل، ويشكل عبئا أكبر على المواطن، خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها مصر متأثرة بتوابع جائحة كورونا، والتي أضرت بغالبية اقتصاد العالم، فكان لزاما على المشرع التدخل للحد من وطأة التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها عن المواطن، خفضا من حجم الأعباء المالية التي يتحملها.
تعديلات قانون ضريبة الدخل
وجاء مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، انطلاقا من دور الدولة في تحقيق النظم الحديثة التي تحكم تحصيل الضرائب، لتحقيق ما ألزمها الدستور به، لذا أعد المشرّع تعديلات قانون ضريبة الدخل المطروحة للمناقشة على أمام البرلمان حاليا من مادة واحدة، تهدف إلى تحصيل الضرائب المقررة وفقا للمادة 42، ووفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون، على أن يسري ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
نواب يرفضون تعديلات قانون ضريبة الدخل: غير عادلة
وتباينت الآراء بشأن تعديلات قانون ضريبة الدخل، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس، حيث شهدت الجلسة حالة من الاختلاف في الآراء بين الرفض والقبول، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وخلال جلسة أمس، كشف النائب محمد عطية الفيومي، عن موافقته على التعديل، قائلا إنّ القانون مكمل لقانون الشهر العقاري، الذي يهدف إلى تيسير إجراءات التسجيل وحل مشكلته، وهو إنجاز يحسب للمجلس، موضحا أنّ تحصيل نسبة 2.5% بهذه الكيفية يمثل «عدم مساواة»، فهناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%.
وأضاف النائب: «لو يسرنا على المواطنين هيبقى في ملايين التصرفات العقارية مش 8.5 مليار جنيه فقط التي تم تحصيلها في 2020/2021»، كما كشف عن موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر في النسبة.
بدوره، أكد النائب محمد عزت عرفات، اعتراضه على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: «من الطبيعي البحث عن زيادة موارد الدولة»، مطالبا بفرض الضريبة التصاعدية، ولو كان التعديل ضروري يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.
كما أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، مطالبا وزير المالية بإعادة النظر في التعديلات.