تفاصيل تسليم 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة في بورسعيد
"سعفان"و"الغضبان" يسلمان 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد
استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ يزور حاليا محافظة بورسعيد، وسلم والمحافظ اللواء عادل الغضبان 3306 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وجاءت الجولة بحضور السيد السنجابي مدير المديرية.
500 ألف وثيقة تأمين تكافلي لرعاية تلك الفئات المهمشة
وأكد سعفان رفع المستهدف من 250 ألفًا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر؛ لرعاية تلك الفئات المهمشة، التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
قال وزير القوى العاملة: «جئنا إلى بورسعيد تنفيذًا لمبادرة (حياة كريمة)، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة»، معربًا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وفي بداية كلمته، قدّم الوزير الشكر والتقدير للمحافظ، على المجهودات والتعاون والتنسيق الذي يتم مع مديرية القوى العاملة؛ تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة ذوي القدرات الخاصة، من خلال تدريب مهني متميز، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة، مقدمًا الشكر لكل فريق عمل المديرية على كل ما يقدمونه لخدمة أبناء المحافظة.
ووجّه الوزير مدير المديرية ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد في المنطقة الحرة الجديدة، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة؛ لتوفير فرص تدريبية متميزة على أعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج.
حصر العمالة غير المنتظمة في الزراعة
كما وجّه المديرية بالعمل على قاعدة بيانات الصيادين الموجودة، وتحديث وثائق التأمين التكافلي لهم، بعد زيادة عائدها إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات، وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع، وقريباً العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها في أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة؛ للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.
وذكر سعفان أنّ الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي المقدمة، اليوم، هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أنّ هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الوزارة أبرمت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، بالنسبة لـ10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
ولفت إلى أنّ المنح الدورية التي تقدمها مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويًا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وزادت إلى 500 جنيه على 4 منح؛ ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويًا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.
صرف 254 مليون جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة العام الماضي
ونوّه برفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أنّ الوزارة والمديريات صرفت ما يزيد على 254 مليون جنيه في العام الماضي، على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.
ووجه الوزير حديثه للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ، قائلا: «هذا حقكم، علينا جميعا أن نكون على استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها».
وأوضح أنّ آليات وزارة القوى العاملة، في الفترة الحالية، تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أنّ الوزارة نفّذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد على 90 ألف شخص، وجارٍ استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلًا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية.
وأكد المحافظ، في كلمته، أنّ بورسعيد كانت في الماضي مشهورة بالتجارة الاستهلاكية وأعمال الاستيراد، أما اليوم بفضل قوة الدولة المصرية ورشادة قيامتها وتصميمها على الانتقال للوضع الأمثل أصبحت المحافظة من أكبر المحافظات إنتاجاً على البحر المتوسط ، فلدينا 4 مناطق صناعية كبرى حققت الاكتفاء الذاتي للدولة من خلال منتجاتها في مختلف المجالات مثل البترول والغاز والملابس الجاهزة.
وأضاف المحافظ أنّ 54 % من صادرات الدولة المصرية من الملابس الجاهزة مقدمة من مصانع المحافظة، واستطاعت توفير 40 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، إذ يدخلها كل يوم أكثر من 250 ألف عامل للعمل في مصانعها وشركاتها، مدربين قادرين بقدراتهم وامكانياتهم على تشغيل تلك المصانع والنهوض بها.
وأوضح مدير المديرية أنّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة، حصرت المديرية العمالة في مختلف المشروعات والشركات وسجلتها، كما عملت على الانتهاء من حصر الصيادين داخل نطاق المحافظة من أجل تقديم كل أوجه الدعم والحماية لهم، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.