هل تمنح مصر الموظفين 3 أيام إجازة أسبوعيا ؟.. خبير اقتصادي يجيب
مصلحة حكومية- أرشيفية
بعد إعلان السعودية دراستها تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل مقابل 3 أيام إجازة أسبوعية، وقبلها الإمارات التي اعتمدت نظام عمل أسبوعي 4 أيام ونصف كأول دولة تتبنى ذلك المقترح خلال الشهر الماضي، فهل تمنح مصر الموظفين 3 أيام إجازة أسبوعية، وتسير على خطى شقيقاتها العرب.
«رمسيس»: صعوبة تطبيق النظام لتجنب الضغط على المرافق
وقالت حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي، إنَّه من الصعب أن تمنح مصر موظفيها مزيد من الإجازات الأسبوعية، نظراً لتعددها وكثرتها بالفعل وتجنب تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية.
وأضافت «رمسيس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ تنوع وتعدد الإجازات الرسمية في مصر، بجانب العطلة الأسبوعية، كالأعياد الدينية والقومية، تجعل من الصعب اعتماد نظام الإجازات الإماراتي في مصر.
وأوضحت أنَّه غالباً ما تكون الإجازات الطويلة تعطيلاً لأجهزة الدولة، فيما عدا المرافق العامة الضرورية، ما قد يتسبب في شلل تام للمرافق حال كثرة الإجازات، ويعيق المواطنون عن إنجاز مهامهم الشخصية من استخراج الأوراق وإنجاز المعاملات المصرفية، على سبيل المثال.
مصر تواصل تطوير البنية التحتية التكنولوجيا
وأكدت أنه بسبب عدم إجادة شريحة عريضة من المواطنين لاستخدام الإنترنت والوسائل الحديثة التي باتت متوفرة مؤخراً، في إنهاء واستخراج المستندات الرسمية والأوراق الخاصة بهم، يقتضي الأمر ذهابهم إلى مقرات العمل الحكومية لإنهائها، وبالتالي ضرورة تواجد موظفين بدوام كامل لمساعدتهم.
وترى الخبير الاقتصادي، أنَّ عدم وجود فترات مسائية أو إضافية بالمرافق الحكومية في مصر، وتقيدها بمواعيد انصراف ثابتة، قد يصعب على المواطنين حصولهم على الخدمة المطلوبة عند قصر أيام العمل على 4 أيام فقط، ويزيد التكدس والزحام على مقرات الخدمات العامة.
وأشارت «رمسيس»، إلى سعي الدولة المصرية الدائم إلى التحديث والتطوير، من خلال العمل الدؤوب المتواصل وبذل الجهد، وبالتالي استبعاد انتهاج مصر نفس نهج الدول الأخرى لاختلاف ظروف العمل الداخلية والأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
التفكير في زيادة أيام الإجازات عند إتمام التطوير الشامل للبنية التكنولوجية
ويمكن زيادة أيام الإجازات في مصر، عند الانتهاء من تطوير كامل للبنية التحتية التكنولوجية، والتي تعمل الدولة على الانتهاء منها بالكامل على المدى القصير.
يشار إلى اعتماد الإمارات لـ نظام العمل 4 أيام ونصف أسبوعياً في شهر يناير الماضي، كأول دولة تعتمد هذا النظام الحديث عالمياً، تلتها بريطانيا التي تجرب التطبيق على 30 شركة لمدة 6 أشهر، فيما تعتزم بلجيكا إدخال تعديلات لخفض أيام عمل الموظفين إلى 4 أيام فقط، كما أعلنت السعودية نيتها دراسة الأمر.
يذكر أنَّ جائحة كورونا دفعت الموظفين للعمل من المنازل قسراً، ما دفع الحكومات للتفكير في تطوير منظومة العمل وإضفاء مزيد من المرونة، لتتمكن بلجيكا فيما بعد من تطوير نظام العمل الخاص بها إلى مدة تصل إلى 10 ساعات يوميًا، عند موافقة النقابات العمالية، بدلاً من 8 ساعات كحد أقصى الآن، كما يمكنهم اختيار العمل أكثر خلال أسبوع واحد وأقل في الأسبوع التالي، ما يسمح للأشخاص بإدارة حياتهم المهنية والخاصة بشكل أفضل.
كما تخطط بلجيكا، لزيادة معدلات التوظيف بحلول عام 2030، وتحقيق معدل 80%، مقارنة بنحو 71.4% بنهاية 2021.