"التظاهر" و"التجوال" و"نشر أخبار الجيش".. ومن الحظر ما يفيد
"رب ضارة نافعة"، مقولة تتوافق مع نية الحكومة إصدار قانون يحظر نشر الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية؛ لمواجهة الانفلات المعلوماتي المتعلق بأنشطة الجيش في أعقاب ثورة 25 يناير .
"حظر"، مصطلح ليس جديدًا على أذهان المصريين، بل من فرط سماعه أصبح يستقبله بكثير من "التأفف"، لاقترانه بالتضييق على الحريات الشخصية، غير أن الأحداث التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الأخيرة، فرضت ضرورة اتخاذ قرار لحظر التجوال والتظاهر والتخريب وغيرها.
فبعد اندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، استخدم مصطلح "حظر" في كثير من القرارات القضائية المتعلقة برموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ورجال جماعة الإخوان، وامتلأت صفحات الجرائد بأخبار الحظر وتداعياتها، ليصبح مرادفًا لوضع المتهمين في القائمة السوداء ومنعهم من التصرف في أموالهم إلا بعد إبراء ساحتهم.
منذ أيام قليلة، أرسل مجلس الوزراء مسودة قانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، متضمنًا حظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وما إلى ذلك إلا بعد موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة. "الحرب بيننا وبين الخلايا الإرهابية حرب معلوماتية مخابراتية، فإذا تم ضرب خلية معينة، وتم الإعلان عن ذلك، تمنح الفرصة لتوابعها لاتخاذ إجراءات تحذيرية، ما يؤدي لتقليل فرص القبض عليها"، رسالة تحذيرية وجهها اللواء عبدالرافع درويش الخبير الإستراتيجي، للتقليل من الأثار السلبية المترتبة على اقتراح حظر نشر الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
وأكد الخبير، أنه عقب انتهاء العمليات العسكرية، يتولي المتحدث العسكري الإعلان عن نتائجها وتفاصيلها، لإغلاق باب الاجتهادات أمام وسائل الإعلام المختلفة، مضيفًا "حظر المعلومات المتعلقة بالجيش مش هدفها التعتيم أو التضليل، ولا بد أن تكون المعلومة تراعي الواقع الصعب اللي بتعيشه البلد".