مخاوف عالمية من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.. والغاز الطبيعي يؤمن مصر
حقل ظهر
يشهد السوق العالمي للغاز ارتفاعا بالأسعار خلال الفترة الماضية، ورغم ظل تحافظ مصر على استقرار الأوضاع بعيدا عن تلك الأزمة، وذلك بدعم من الاكتفاء الذاتي المتحقق من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018، إذ انتقلت بذلك من دولة مستوردة إلى دولة لديها فوائض للتصدير، وفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، وهو ما صفَّر فاتورة الاستيراد التي كانت تقدر بالمليارات كل عام، وتتحملها الموازنة العامة للدولة.
وعلى الجانب الآخر، يترقب السوق العالمي مصير ارتفاع أسعار الطاقة من النفط والغاز الطبيعي، إذ سجل الأول مؤخرا أعلى مستوياته منذ 7 سنوات ولا يزال مستمراً في الصعود، بينما ينخفض سعر الغاز الطبيعي عن أعلى مستوياته التي وصل لها في ديسمبر الماضي.
مخاوف بمواصلة ارتفاع أسعار الطاقة
ووفقًا لـ «ستاندرد آند بورز»، فإنَّ التوقعات لـ أسعار النفط خلال عام 2022، تشير إلى عودتها إلى مستويات ما قبل الوباء العالمي، ويغذي هذا الاتجاه المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الطاقة بين الدول المنتجة للنفط وتصاعد التوترات السياسية مثل الأزمة الأوكرانية وتأخر رفع العقوبات عن إيران والهجمات التي شنها الحوثيون على الإمارات.
احتجاجات عمال فرنسا ترفع أسعار الطاقة
فيما يستعد عمال «اليكتريستي دي فرانس»، أو شركة «كهرباء فرنسا»، التي تعدّ أكبر منتج ومزود للكهرباء بفرنسا، لتنظيم إضراب مفاجئ، إذ تدعو نقابات العمال بباريس إلى ذلك، ردًا على قرار الحكومة الفرنسية الذي تسبب في خسائر للشركة، وذلك تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا بوجه عام، بشكل كبير.
وكانت الحكومة الفرنسية أمرت شركة «أي دي أف»، ببيع الكهرباء الرخيصة للمنافسين، لتجنب زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 4% خلال 2022، مما تسبب في انخفاض أسهم الشركة بنسبة 20% إثر القرار الحكومي.
وبالتالي، فإنَّ أوروبا مهددة بمواصلة أسعار الطاقة الحالية في الارتفاع، خاصةً أن 10 مفاعلات فرنسية على الأقل، معطلة ومتوقفة عن العمل خلال يناير الحالي.
بينما وصلت أسعار خام «برنت» إلى 90 دولار للبرميل الواحد خلال الأيام الأخيرة في أوروبا، بسبب خلفية الأزمة الأوكرانية، إذ انخفضت شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل حاد منذ بداية عام 2022، مع استعداد التجار هذا الأسبوع لمواصلة مراقبة مستويات التدفق عن كثب بحثًا عن أي علامة على زيادة الصادرات، خاصة على الطريق عبر أوكرانيا.
يجدر الإشارة إلى تخفيض الإمدادات عبر أوكرانيا بشكل كبير خلال يناير الحالي، رغم أن شركة «جازبروم» لديها 110 مليون متر مكعب في اليوم من السعة المحجوزة بموجب اتفاق الترانزيت لمدة 5 سنوات مع كييف.