رئيس «تقصى 30 يونيو»: طالبنا شهادة البرادعي.. فرد: ليس لدىَّ ما أقوله
قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، إن مصر رفضت بشكل قاطع تماماً مقترحاً بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الأحداث التى وقعت بعد 30 يونيو، وأكدت أنها دولة ذات سيادة ولا تقبل أن تكون دولة من الدرجة الثانية، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة على أن مصر ليس لديها ما تخفيه، ولا تخشى أحداً، والوصول إلى الحقائق يكون من خلال لجنة مصرية، وطالب بإعلان التقرير للرأى العام الدولى والمحلى.[FirstQuote]
وكشفت «رياض»، فى حواره لـ«الوطن»، عن أن التقرير يرصد الطرف الذى بدأ بالعنف فى كل واقعة، ومقدار رد الفعل، وعدد القتلى بالأسماء فى أحداث فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، ويجيب عن جميع التساؤلات بالأدلة والمستندات والفيديوهات، كما رصد سلبية كل الأطراف، سواء كانت أفراداً أو جماعات أو مؤسسات، وتعمد الحياد، حتى فى المصطلحات، وتوصل إلى نتائج حاسمة، وأوضح أن اللجنة استمعت لشهادة شخصية بارزة فى وزارة الداخلية كان موجوداً فى قلب الأحداث أثناء فض «رابعة»، وأجاب عن كل التساؤلات.
وقال رئيس «تقصى 30 يونيو»، إن اللجنة طالبت كل أعضاء الإخوان فى السجون، وخارج السجون، بالإدلاء بشهاداتهم، وحتى الإخوان الموجودين فى الخارج، لكنهم رفضوا، لكن الجهات الرسمية تعاونت معنا بشكل كبير، وأشار إلى أن التقرير النهائى الذى تضمن 11 ملفاً لن يسلم إلى أى جهة إلا لرئيس الجمهورية..
وإلى تفاصيل الحوار:
■ ما تعقيبك على الهجوم الدولى تجاه لجنة تقصى حقائق 30 يونيو؟
- كلما كانت هناك أزمة فى دولة ما، أو إضرابات، يقوم المجلس الدولى لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق من شخصيات وقضاة دوليين للعمل على كشف حقيقة الإضرابات والأزمة أمام العالم، وقد شاركت فى عدة لجان لتقصى الحقائق فى العديد من دول العالم، وتم من قبل تشكيل لجنة فى غزة بعد قيام إسرائيل بهجوم وحرق مدارس وأعمال وحشية، وتشكلت اللجنة رغم رفض إسرائيل، برئاسة القاضى الدولى «جولدستون»، ودخلت اللجنة غزة وأصدرت تقرير «جولدستون» الشهير الذى أدان أعمال إسرائيل بشدة ورصد حقائقها أمام العالم.[SecondImage]
وطُرح تشكيل لجنة دولية فى مصر بعد الإضرابات التى حدثت بعد 30 يونيو، إلا أن مصر رفضت ذلك بشكل قاطع تماماً، وأكدت أنها دولة لها سيادة ولا تقبل أن تكون دولة من الدرجة الثانية، وتم تشكيل لجنتنا ليعلم العالم أننا لا نقل استقلالاً عن أى لجنة دولية، ومصر ليس لديها ما تخفيه، وهو ما أكده لنا الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى التقينا به قبل أيام لنسلمه تقريراً عن العنف فى سيناء، وأخبرنا أن نعلن التقرير، وأن مصر ليس لديها ما تخفيه، ولا تخشى أحداً، والوصول إلى الحقائق يكون من خلال لجنة مصرية، ولذلك فالهجوم متوقع وسيستمر من بعض المنظمات الدولية، خاصة «هيومان رايتس ووتش»، وبعض الدول الأوروبية، والهدف هو أنهم يرغبون فى تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق فى مصر.
■ وهل تتوقع الهجوم على التقرير النهائى بعد إعلانه؟
- لا يوجد تقرير تقصى حقائق فى الدنيا يرضى كل الأطراف، مثل الحكم القضائى لا بد أن يكون فيه طرف مسئول، وهو الأمر الذى حسمه تقرير تقصى حقائق 30 يونيو بشكل قاطع، حيث رصد التقرير الطرف الذى بدأ بالعنف ومقدار رد الفعل وعدد القتلى بالأسماء فى «رابعة» و«النهضة»، ويجيب عن جميع التساؤلات بالأدلة والمستندات والفيديوهات، إضافة إلى المعاينة الواقعية التى قامت بها اللجنة، فقد عاينت اللجنة أماكن الأحداث، وسألنا الأهالى والأطباء فى المستشفيات المجاورة، إضافة إلى أن وزارة الداخلية أرسلت خطة فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة»، كما شهد قيادى فى «الداخلية» أمام اللجنة.
■ وهل يؤثر عدم تعاون «الإخوان» مع اللجنة فى التقرير؟
- نحن فتحنا الباب أمام الجميع وطالبنا كل من لديه معلومة ولو واحدة، أن يتقدم بها ولا يمكن لأحد أن يلوم اللجنة، ومن لديه معلومة لم يقدمها هو المسئول، وشهادات الإخوان موجودة فى التقرير فقد حصلت عليها اللجنة بشكل مباشر من تقارير دولية شهدوا لها، أو من خلال شهاداتهم أمام النيابة، حيث تم إرسال التحقيقات إلى اللجنة، وهذه التحقيقات أفادت اللجنة لأنها موثقة بالأدلة والشهادات.[SecondQuote]
■ ما سر لقاء اللجنة مع الرئيس؟ وهل كان اللقاء بناء على طلبه أم بطلب من اللجنة؟
- اللجنة هى من طلبت اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنها رأت أهمية تقديم تقرير سيناء الآن فى ظل تصاعد الأحداث وجهود جمع الحقائق والمعلومات عما يحدث فى سيناء، وحتى لا يفوت أوانه، لأن الجميع يقوم بتقديم المعلومات فى ظل الأحداث التى وقعت، خاصة الحادث الأخير فى العريش، والرئيس وفق قرار إنشاء اللجنة كان له أن يتسلم التقرير، ويعلنه أو يتصرف فيه كما يشاء، ولكن عندما التقينا به طلب أن تعلن اللجنة التقرير للرأى العام المصرى والعالمى فى مؤتمر صحفى، وأن يتم إعلان كل التفاصيل أياً كان ما فى التقرير، وقال لنا: «ليس لدينا ما نخفيه»، وهذا أمر يعطى مصداقية كبيرة للتقرير أمام العالم، ويؤكد حياد واستقلال اللجنة، لا سيما أن التقرير سيعلن على العالم قبل أن يسلم للرئيس، ومن وجهة نظرى هذا مكسب كبير ويحقق فائدة كبرى، لأن المعنى من ذلك أن موقف الرئيس يؤكد ويدعم استقلالية اللجنة، وحيادها، وكنت فى منتهى السعادة والاطمئنان من موقف الرئيس.
■ فى رأيك.. هل حققت لجنة تقصى الحقائق الهدف من تشكيلها وتوصلت لنتائج قاطعة؟
- اللجنة حققت بالفعل هدفها بشكل يفوق توقعاتى كقاض دولى شارك فى لجان تقصى حقائق دولية من قبل وله خبرة واسعة، وعملت اللجنة بكل حياد واستقلالية، وضمت فى عضويتها قضاة ومستشارين ذوى خبرة وكفاءة، وقامت بالعمل الميدانى والتحقيق على أعلى مستوى، ولم تمنعنا العقبات والصعوبات المختلفة من الوصول إلى الحقيقة، فقد توصل التقرير النهائى للجنة إلى حقائق ووقائع قاطعة ونتائج حاسمة لا تحتمل الشك.
■ وما أبرز العقبات التى واجهت اللجنة؟
- نتائج التقرير حاسمة ومباشرة، وذلك رغم الصعوبات الكثيرة، ومنها أن فريقاً أو طرفاً كاملاً فى الأحداث، وهو تنظيم الإخوان، رفض التعاون مع اللجنة رغم أنه أعلن تعاونه فى البداية ثم تراجع، بل إن بعض الشخصيات والقيادات الإخوانية أعلنت تعاونها واعتذرت فى اللحظات الأخيرة، مثل القيادى الإخوانى محمد على بشر، رغم أن زوجة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى حضرت إلى اللجنة وأدلت بشهادتها وعرضنا عليها أن يتم إخفاء اسمها، لكنها رفضت وطالبت بإعلان أنها شهدت، ولكن حدث تراجع مرة واحدة، وذلك بعد رفض القيادات الإخوانية فى السجون، وعلى رأسهم خيرت الشاطر، لقاء اللجنة، رغم أن اللجنة أبدت تماماً استعدادها وتأكيدها لسرية هذه الشهادات.
■ وهل حمَّل التقرير مسئولية الأحداث لطرف محدد؟
- التقرير رصد سلبية كل الأطراف، سواء كانت أفراداً أو جماعات أو مؤسسات، وتعمد الحياد حتى فى المصطلحات، فلم يستخدم أى لفظ له دلالة أو حتى إشارة مختلفة، فلم يتحدث عن إرهابيين ولا جماعات إرهابية بل وصفها بجماعات مسلحة أو جماعات دينية، ولم نذكر أسماء إلا فى حالات محددة، بل نذكر الحدث بالموقع، وإلى حد كبير فإن التقرير يرصد الحدث بأطرافه ويترك الحكم النهائى للرأى العام، سواء العالمى أو المصرى.
■ هل أثر سلبياً عدم إقرار قانون «حماية الشهود» على حجم الشهادات التى وردت للجنة؟
- من يملك معلومات حقيقية كان سيأتى إلى اللجنة، ولم يتعرض أى شخص شهد أمام اللجنة لأى مضايقات أو غير ذلك، وقد شهدت زوجة محمد البلتاجى، وبعض محامين من تنظيم الإخوان ولم يتعرض لهم أحد، ومع ذلك أعلنا من قبل أننا سنخفى بيانات الشهود، ولم يحدث أى تدخل من أى جهة فى الدولة فى عمل اللجنة والرئيس السيسى لم يتصل بنا أو يتدخل أبداً بأى شكل، حتى تم تسليمه تقرير سيناء، وكان اللقاء بطلب من اللجنة كما ذكرت.[ThirdImage]
■ البعض يشكك فى استقلالية اللجنة لأنها تشكلت بقرار من رئيس الجمهورية، رأس السلطة التنفيذية؟
- هذا الكلام غير صحيح، لأن الرئيس هو الذى يعين القضاة ومع ذلك فالقاضى مستقل، وليس هناك أى علاقة من أى نوع بين الدولة واللجنة، والرئيس لم يتصل أو يتدخل فى أى عمل للجنة على الإطلاق، وحتى عندما التقينا مؤخراً بالرئيس، قال: «لا شأن لى بالتقرير الذى يخص اللجنة وحدها، ولها أن تعلنه بالشكل الذى تراه، ولا يتم إخفاء أى شىء منه، والهدف هو إعلان الحقيقة للجميع داخل وخارج مصر».
■ وهل يدين التقرير شخصيات بعينها شاركت أو حرضت على العنف؟
- التقرير يرصد أخطاء كل الأطراف ولا يتعامل بالأسماء، ولكنه يخاطب الصفات فيتحدث عن رئيس الحكومة أو وزير الدفاع فى ذلك الوقت، أو وزير الداخلية. كما تم ترتيب التقرير وفق الأحداث التى وقعت زمنياً، وهناك ترابط بين كل الملفات، ومن بينها ملف عن الاغتيالات والإرهاب، يرصد عمليات الاغتيال التى وقعت منذ فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة».
■ ما مدى تعاون الجهات الرسمية مع اللجنة؟
- هناك العديد من الجهات تعاونت بشكل كبير، وهناك جهات لم تتعاون فى البداية لكنها عادت وتعاونت، وكان هذا سبب مد عمل اللجنة، فمثلاً أرسلت وزارة الداخلية خطة فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة» للجنة، وكذلك النيابة العامة أرسلت تحقيقاتها وكان عدد الملفات كبيراً.
■ ولماذا لم تستمع اللجنة لشهادة وزير الداخلية؟
- اللجنة استمعت إلى قيادة كبيرة بوزارة الداخلية، كانت معنية وموجودة فى قلب الأحداث، وحضرت أمام اللجنة، وأجابت عن كل التساؤلات.
■ أيضاً لماذا لم تستدع اللجنة عدداً من الوزراء، أثناء فض اعتصام «رابعة»، لسماع شهاداتهم؟
- اللجنة كانت حريصة على سماع كل الشهادات، وتم بالفعل الاستماع إلى شهادة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء بعد 3 يوليو، وبالتالى لم تعد هناك حاجة لاستدعاء كل أفراد الحكومة. واللجنة لديها جميع المعلومات فى اجتماع مجلس الوزراء الذى اتخذ فيه قرار الفض، وكل الآراء موجودة، وكل ذلك موثق بالأدلة والمستندات، والتقرير لا يذكر واقعة إلا ومعها الدليل حيث يرصد التقرير من المتسبب فى العنف، وقارن خطة فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة» بالمعايير الدولية.[ThirdQuote]
■ وكيف قارنتم المعايير الدولية بأداء «الداخلية» وخطتها فى الفض؟
- طبقنا المعايير الدولية لفض الاعتصامات على ما قامت به وزارة الداخلية، سواء على الخطة النظرية أو التطبيق الفعلى، من خلال تسجيلات فيديو، ورصدنا كل ما حدث، بما يعنى أن مطابقة ما قامت به «الداخلية» فى فض الاعتصامين مع المعايير الدولية، موجودة فى التقرير بشكل مفصل.
■ وهل يُحمل التقرير طرفاً من الأطراف مسئولية العنف فى كل ملف على حدة، أم حمّل أحد الأطراف المسئولية بجميع الملفات فى مجملها؟
- التقرير فيه إجابات حاسمة يحدد المسئول عن العنف، ومن قام به، وأول قتيل، وأعداد القتلى والأسلحة، وعددها، وأنواعها، سواء فى اعتصامى «رابعة» و«النهضة» أو سيناء، ويرصد الفعل ورد الفعل بالأدلة والفيديو والشهادات.
■ وهل رصد التقرير الجهود السلمية لفض الاعتصام ذاتياً؟
- التقرير رصد الأحداث التى تسببت فى الوصول إلى 30 يونيو، من خلال مقدمة تاريخية ترصد ما حدث بداية من الخطاب الدينى، وحالة التعليم، والتحريض من خلال المناهج الدراسية، والتحريض داخل المساجد، وتحريض الطفل المسلم على القبطى، وذلك بأدلة رصدها التقرير، ثم إنذار القوات المسلحة للأطراف وما تلاه فى 3 يوليو، والتقرير يرصد فقط دون أن يحدد ما حدث «ثورة أو انقلاب»، أما الجهود السلمية فقد رصد التقرير الجهود لإنهاء الاعتصام إرادياً أو ذاتياً، دون اللجوء إلى العنف، ورصد مدى جدية ذلك، وتم الاستماع إلى شهادات من الذين حضروا تلك المفاوضات، ورصد السبب فى فشلها وعدم التوصل إلى حل، كما رصد ما حدث داخل الاعتصامات والخطابات على منصة «رابعة»، وما تواكب وقت الاعتصام من تحركات لجميع الأطراف.
■ وماذا عن ملف سيناء؟ ولماذا سلمته اللجنة كأول الملفات إلى الرئيس؟
- الحادث الأخير فى سيناء، وتسارع الأحداث وجمع المعلومات، كان السبب الرئيسى والمباشر لقيام اللجنة بتسليم التقرير الخاص بسيناء إلى رئيس الجمهورية، ويتضمن التقرير كثيراً من المعلومات عن عدد الأسلحة وتطور نوع السلاح المستخدم من الجماعات المسلحة مثل: استخدام صواريخ مضادة للطائرات، أو ألغام لاستهداف المدرعات، وتطور العمليات باستهداف كمائن ثابتة بدلاً من استهداف سيارات على طرق خالية، إضافة إلى رصد أعداد وأنواع الجماعات المسلحة، وسبل دخولها وتسللها إلى داخل البلاد، وتطور مستوى المستهدفين من العمليات، مثل استهداف قوات الشرطة فى البداية، ثم استهداف قوات الشرطة والقوات المسلحة، ثم المتعاونين من أهالى سيناء مع الشرطة والقوات المسلحة، وشمل التقرير معلومات مفصلة عن أعداد الجماعات المسلحة، وكيفية دخولها إلى أراضى سيناء أو تداخلها مع الأهالى هناك، وتواكب ذلك كله مع رصد التقرير للمشكلات التى يعانى منها أهالى سيناء، وأبرزها ضعف التنمية، والأضرار التى لاقوها نتيجة أحداث العنف المتتالية، وطالب التقرير ضمن توصياته الدولة بسرعة صرف تعويضات لأهالى سيناء من أحداث العنف، وزيادة التنمية، وحل مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية فى أسرع وقت.
■ ماذا عن مسئولية وزارة الداخلية فى أحداث العنف التى وقعت منذ عزل «مرسى»؟
- اللجنة استمعت لشهادة شخصية بارزة ومهمة داخل وزارة الداخلية، وكان موجوداً كما ذكرت وقت الأحداث، وأجاب عن كل تساؤلات اللجنة، والتقرير يرصد أى تجاوزات أو أخطاء لأى طرف، بل يرصد أخطاء لكل الأطراف.
■ ما أهم التوصيات التى وضعتها اللجنة؟
- التقرير لا يتضمن توصيات ذات طابع سياسى، ولكنها ذات طابع قانونى، وتخضع لتفعيل أحكام القانون ومطالبة الدولة بتشريعات جديدة منها مثلاً قانون تجريم التمييز، أو سرعة إصدار قانون تنظيم بناء الكنائس.
■ هل سلمت اللجنة نسخة من التقرير إلى وفد مصر المشارك فى مؤتمر جنيف لمراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر؟
- هذا الأمر غير صحيح، ولم يتسلم أحد التقرير أو أجزاء منه، إلا ملف سيناء الذى تسلمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما أثير عن ذلك غير صحيح، ولا علاقة بين البنود التى طرحت فى جنيف من جانب الوفد المصرى وملفات اللجنة التى وردت فى التقرير، ووضح هذا خلال الاجتماعات، واللجنة لن تسلم أى نسخ من التقرير إلا لرئيس الجمهورية، ولن تسلمها لأى جهة أخرى.
■ هل اللجنة مستعدة لتلقى أى معلومات حتى الآن من الإخوان؟
- لقد طالبنا كل أعضاء الإخوان فى السجون، وخارج السجون، بالإدلاء بشهاداتهم، وحتى الإخوان الموجودين فى الخارج، وكذلك منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ولكن أحداً لم يرسل شيئاً، ولو أرادوا لأرسلوا إلى اللجنة ملفاً بما لديهم من معلومات، ولكن الواقع أن هناك إحجاماً واضحاً عن التعاون، بل هاجموا اللجنة دون سبب.
■ لماذا تأخر صدور تقرير «تقصى 30 يونيو»، فى الوقت الذى صدر فيه تقرير «هيومان رايتس» سريعاً؟
- هناك عدة حقائق أبرزها أن «هيومان رايتس» أعدت تقريرها حول حادث واحد، وهو فض اعتصام «رابعة العدوية»، واستغرق 5 شهور، بينما تقريرنا يحقق فى 11 ملفاً وانتهينا منه خلال أقل من 9 شهور، كما أن المنظمة الأمريكية عملت بعد الأحداث مباشرة، بينما اللجنة عملت منذ قرار تشكيلها قبل 9 شهور، بعد مرور 4 أشهر على وقوع الأحداث.