دعوى بمجلس الدولة لإلغاء تطبيق فيزيتا
مجلس الدولة - ارشيفية
أقام الدكتور هاني سامح، المحامي، مع عدد من الصيادلة دعوى اليوم بمجلس الدولة تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة «فيزيتا آي كومرس» وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية فيزيتا الإلكتروني بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيا وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية.
حقوق الصيادلة تم العصف بها
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة منهة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية جاءت طمعا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع (الصيادلة) مع تكويش الأرباح والأقوات والتغول لخلق ما يطلق عليه الهوامير أو القطط السمان المتخمة.
تطبيقات فيزيتا غير مرخصة
وفي الدعوى أن شركة فيزيتا أنشأت تطبيقات دوائية بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو هيئة الدواء، بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق، وتمارس الشركة في التطبيق الإلكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن، مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء (وبدون إرشاد للمريض إلى طرق استخدامه ومحاذيره) في مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص أو تصريح أو ضابط رقابي.
وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصوناً لمقدراتهم ومكاسبهم.
وفي الدعوى تأكيد أن الشركة لم تتحصل على التراخيص الواجبة من وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية بما يوجب غلقها وحظر التطبيق.