الشيوخ يوافق على مواد التشغيل في الداخل والخارج لشركات العمالة بقانون العمل
مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل، والمتعلق بالتشغيل في الداخل والخارج وتتضمن المواد من 39 حتى المادة 48 والمنظمة للتشغيل بالداخل والخارج لشركات العمالة.
«عياد»: استغرقنا وقتا طويلا في مناقشة مواد التشغيل قبل الموافقة عليها
ومن جهته، أكّد عبدالخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، التي ناقشت القانون الفترة الماضية خلال كلمته عقب الانتهاء من مناقشة ذلك الفصل، أهمية تلك المواد أو الفصل الذي جرى الموافقة عليه، موضحًا أنَّ مواد فصل التشغيل من أهم المواد بالقانون، لافتًا إلى أنَّ اللجنة كانت تضعها على رأس الاهتمامات، لأنّها تتعلق بطريقة التشغيل وحرصت على مناقشتها بالتفصيل حيث استغرقت وقتا طويلا للوصل الى الشكل الذي تم الموافقة عليه.
وأوضح «عياد»، خلال كلمته بجلسة الشيوخ، أنَّ طريقة التشغيل في العالم أصبحت من خلال شركات التشغيل وإلحاق العمالة، ولم تعد من خلال الأفراد مباشرة وهو ما كعمل مؤسسي له ضمانات، ورغم ذلك كانت تلك الشركات في مصر، تدار بشكل جيد، مبينًا أنَّ القانون يحرض على وضع كيان واضح وطابع جيد وتنظيم دقيق حفاظًا على حقوق العمالة وحمايتهم.
«عياد»: طريقة التشغيل في العالم أصبحت من خلال شركات تشغيل وليس الأفراد
ووجه «عياد»، الشكر لكل من ساهم في مناقشة وإقرار مواد ذلك الفصل، بما يمكن من إنشاء منظومة جديدة للتشغيل متكاملة في مصر، معبرا عن فخره بمجلس الشيوخ، لما لمسته من تحليلات وملاحظات من مختلف النواب، ما يؤكّد أنَّ «المجلس درّس ودقق في كل حرف وجزء ليخرج الفصل الخاص بالتشغيل بهذا الشكل الراقي».
وعقّب رئيس مجلس الشيوخ، موجهًا الشكر لجميع النواب، ومشيدًا بكلمة عبدالخالق عياد، واصفًا إياها بأنها تببث روح العزيمة لدى أعضاء مجلس الشيوخ.