سيدة مغاغة.. 25 دقيقة استغاثة وبكاء تنتهي بصلح مع الزوج (فيديو)

سيدة مغاغة.. 25 دقيقة استغاثة وبكاء تنتهي بصلح مع الزوج (فيديو)
انتهت أزمة سيدة مغاغة التي أذاعت بثا مباشرا مدته 25 دقيقة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من داخل قسم شرطة في المنيا، استغاثت خلاله من سوء معاملة الزوج، وذلك بالصلح والعودة إلى منزلها وأبنائها.
عدم صحة واقعة السرقة الموجهة للزوجة
وقالت بسمة مجدي، محامية الشاكية، خلال بث مباشر أذاعته «الوطن» في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عقب خروج سيدة مغاغة من قسم الشرطة، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من الدكتورة فاطمة صفوت، معلمة لغة إنجليزية، تشكو من تعرضها للضرب من الزوج، وتواجدها في المستشفي لتحرير تقرير طبي بالواقعة بعدما انتهت من تحرير المحضر اللازم بقسم الشرطة.
وأضافت المحامية، «أبلغتني فاطمة أن زوجها حرر لها محضر سرقة، وانتهت الخلافات بينها وزوجها بالصلح، حيث أثبتت تحريات المباحث عدم صحة واقعة السرقة التي وجهها الزوج لزوجته في حين توصلت إلي تعرضها للضرب».
وأذاعت سيدة مغاغة بثا مباشرا بمحيط قسم الشرطة عقب إخلاء سبيلها من النيابة، تؤكد تصالحها مع زوجها وعدم تعرضها لأي اعتداءات أو تجاوزات داخل قسم الشرطة، وأنها لاقت معاملة جيدة وطيبة.
صلح بتدخل الأهل والأقارب دون إكراه أو ضغط
وقالت المحامية، إن الصلح حدث بين الطرفين بتدخل الأهل والأقارب وعدد المحامين دون أي إكراه أو ضغط، وتقرر إخلاء سبيل الزوجين من سراي النيابة، وهذا ما أكدته الشاكية خلال البث المباشر التي أذاعته عقب خروجها من القسم، وأن ماحدث مجرد خلافات أسرية.
ووجهت المحامية الشكر لنيابة مغاغة ورجال الشرطة الذين أحسنوا التعامل مع الموقف بروح القانون، لينتهي بالصلح حفاظا على استقرار وتماسك الأسرة.
وأصدرت النيابة العامة، مساء أمس، بيانا بعنوان «تحقيقات النيابة العامة تنتهي إلى الصلح بين زوجين بمغاغة»، وتضمن أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت مساء يوم الاثنين تداولا واسعا لمقطع مصور، تتضرر فيه سيدة من تعدي زوجها عليها ضربا محدثا بها عدة إصابات، وخشيتها من سوء تعامل مركز شرطة مغاغة مع بلاغها، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغا بالواقعة تضمن شكوى السيدة من زوجها واتهامه لها بسرقة مبلغ مالي فتولت النيابة التحقيقات.
وذكر البيان: «سُئل طرفا الواقعة، فأوضحت المبلغة تفصيلات شكواها والخلافات التي نشبت بينها زوجها ونفت تعدي أي من رجال الشرطة عليها، أو إساءته تناول بلاغها، وأنكر كل منهما ما اتهمه به الآخر، وطلبت النيابة تحريات الشرطة حول الواقعة فتوصلت إلي صحة واقعة التعدي علي المجني عليها ونفت صحة واقعة السرقة المثارة في حقها».
وخلال اتخاذ الإجراءات تقدم طرفا الواقعة بطلب للصلح فيما بينهما، فأعادت النيابة سؤالهما، وقررت المبلغة أنها لاتتهم أحدا بشيء مؤكدة تصالحها مع زوجها وعدم رغبتها في استكمال الإجراءات، كما أكد زوجها الصلح لظنه الخاطئ في اتهامها بالسرقة.