رفض طعن مسؤول سابق بالبريد على مجازاته لتسببه في إنهاء تكليف مديرين
مجلس الدولة - ارشيفية
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مقام من مسئول سابق بإحدى فروع الهيئة القومية للبريد بالمحافظات، طلب إلغاء الجزاء المُوقع عليه بخصم يومين من راتبه، لما نُسب إليه من توجيه المسئولين بتغيير التقييمات الخاصة برؤساء المجموعات البريدية بدرجات لا تؤهلهم في الاستمرار بالعمل كرؤساء.
وصدر حكم المحكمة بعدم قبول طعن المسؤول السابق لإقامته بعد المواعيد المقررة قانونًا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
قرار بخصم يومين
وقالت المحكمة في نص حيثيات قرارها، إنه «صدر ضد المدعي قسيمة الجزاء رقم 0113001 متضمنة مجازاته بخصم يومين من راتبه مع النتائج، لما نسب اليه من مسئوليته وتحمله كافة النتائج عن قيامه بتوجيه مدير إدارة الشئون البريدية بالجيزة، بتغيير التقييمات الخاصة برؤساء المجموعات البريدية رئاسته، ثم تقييمهم بدرجات لا تؤهلهم في الاستمرار في العمل كرؤساء مجموعات، الأمر الذي ترتب عليه إنهاء تكليفهم».
لجنة فضل المنازعات تفصل في الدعوى
وثبت للمحكمة، أن «القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/1/2020، وعلم به الطاعن بتاريخ 3/2/2020، وقام بالتظلم من هذا القرار بتاريخ 24/3/2020، ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 4324 لسنة 2020 بتاريخ 16/7/2020 وأصدرت اللجنة توصيتها بتاريخ 6/9/2020، وهو الأمر الذي كان مؤداه ولازمه بأن يبادر الطاعن يبادر بإقامة طعنه في موعد غايته 12/9/2020 (وهو الموعد الذي تنقضي فيه الستين يوم التالية على الستين يوما المقررة قانوناً للرد على التظلم)».
وتابعت «إذ أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 27/10/2020، فإنه طعنه الماثل -والحال كذلك- يكون مقاماً بعد المواعيد القانونية مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً».