وزير الكهرباء لـ"محلب": سنقطع التيار عن متقاعسي السداد من المواطنين
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، واستعرض الوزير محاور خطة الوزارة لمواجهة صيف 2015.
وفي إطار جهود مواجهة سرقة التيار الكهربائي، أشار الوزير، إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، تكون مهمتها المرور على فروع شركات التوزيع المختلفة والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القواعد المعتمدة والمنظمة لمجابهة سرقات التيار ومخالفات التعاقد.
وقال الوزير، إن هناك اجتماعات دورية ما بين رؤساء شركات التوزيع وشرطة الكهرباء، نتج عنها القيام بحملات مشتركة للحد من سرقات التيار الكهربائي، ومراعاة الحصر الفعلي للأحمال المضبوطة لسرقات التيار والالتزام بتطبيق القواعد المقررة والمعتمدة في هذا الشأن، إضافة إلى التنبيه على الكشاف والمحصل بالإبلاغ دوريًا عن سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد ووضع نظام تحفيزي لحثهم على الإبلاغ.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء، على ضرورة مواجهة الفساد في سرقات الكهرباء، مشيدًا بالجهود، التي بذلتها وزارة الكهرباء، لتحصيل 187 مليون جنيه من إجمالي 238 مليونًا تمثل قيمة سرقات التيار الكهربائي في الربع المالي الأول من عام 2014/2015، مؤكدًا أنه سيتم استرداد كامل المبالغ، موجهًا بأن يتم التنسيق مع المحافظين لمواجهة هذه الجريمة لا مركزيًا.
وفي إطار مواجهة ظاهرة عدم سداد الفواتير، أكد الوزير، أنه "تم التنبيه بقطع التيار عن المشتركين المتقاعسين عن السداد بعد إنذارهم أكثر من مرة، وتفعيل لجان لتحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة بمعاونة وحدات قطع التيار وشرطة الكهرباء، وفي حالة طلب جدولة المديونية، يتم إضافة فائدة بما يعادل قيمة الفائدة المعلنة في البنوك المحلية، وتم اللجوء إلى استخدام العدادات مسبوقة الدفع، وكذلك التحصيل عن طريق الفيزا كارت على الإنترنت وشركة فوري والبريد والبنوك".
وفي إطار عدم توصيل الكهرباء لجميع المنشآت الجديدة إلا بعد تركيب العدادات مسبوقة الدفع، أشار الوزير، إلى أن رصيد شركات التوزيع من العدادات مسبوقة الدفع يبلغ 100 ألف عداد، وتم عمل أمر إضافي بكمية 100 ألف عداد جاهزة للتوريد، وجاري عمل ممارسة مع الشركات المحلية المصنعة لهذه العدادات لتوريد 300 ألف عداد إضافية خلال ثلاثة أشهر، موضحًا أن هذه الكميات تكفي لتغطية الاستخدام بشركات التوزيع للاشتراكات الجديدة لمدة ثلاث شهور، والاتفاق على تركيب جميع العدادات لمشروع "إبني بيتك" من العدادات مسبوقة الدفع.
وفي إطار الإسراع في استيراد اللمبات الموفرة للطاقة، قال الوزير، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت في 2014 بطرح مناقصة عالمية لتوريد 10 ملايين لمبة (LED) بمختلف القدرات، وتقدم 28 شركة، تم استبعاد 7 منها لعدم استيفاء شروط المناقصة، وتبقت 21 شركة يجرى حاليًا التحليل الفني واختبار عينات اللمبات المقدمة في المعامل المعتمدة.
وفي إطار سرعة التعاقد مع المستثمرين، الذين تقدموا بمشروعات لتوليد الكهرباء، نوه الوزير، أنه تقدم 38 شركة من شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف أو بالطاقات المتجددة، وتم عرض الموضوع على اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي أوصت وزير الكهرباء بتشكيل لجنة تمثل فيها كافة الجهات المعنية للتفاوض مع مقدمي عروض الاستثمار في مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم.
وأضاف الوزير، أنه فور موافقة مجلس الوزراء على تعريفة التغذية الكهربية من الطاقة المتجددة، أعلنت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، عن دعوة الشركات العاملة في مجال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظم الخلايا الشمسية المرتبطة بشبكات التوزيع الكهربائية بقدرة أقل من 500 كيلووات، والراغبة في التأهل للعمل في هذا المجال للتقدم بسابقة الخبرة الفنية وقوائم المهمات، طبقًا للمواصفات القياسية وكذلك الملاءة المالية، وذلك تمهيدًا لاختيار قائمة بأسماء الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال.
وتابع الوزير، أنه تم إنشاء وحدة مركزية تكون مهمتها التعامل مع كافة الإجراءات المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واعتماد القواعد المنظمة للتعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لافتًا إلى الانتهاء من التقييم الفني للعروض المقدمة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء المشروعات للبدء في شهر ديسمبر المقبل.
وفي إطار الإسراع في إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها مع تقديم برنامج زمني لهذه المشروعات، قال الوزير، إنه يجرى العمل في 4 محطات هي: "بنها المركبة، العين السخنة، شمال الجيزة، 6 أكتوبر الغازية"، مشيرًا إلى تركيب مكثفات بقدرة 80 ميجافار بالمحطات المختلفة للتغلب على مشكلة انخفاض الجهود بالمنطقة الجنوبية، ومن المستهدف تركيب مكثفات قبل الصيف القادم.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، والجداول الزمنية التفصيلية لصيانتها، وتم التأكيد على أنه لن يتم تأجيل الصيانة لأي محطة.