مشروع قانون يطالب بالسماح بتعلية دور زائد في اشتراطات البناء (مستند)
اشتراطات البناء
شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك للجنة الإسكان، إذ يستهدف الجواز لذوي الشأن بطلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم في أي من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني.
وحسب القانون، يجرى البت في هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز 2000 جنيه لفحص ودراسة الطلب تُسدد نقدًا أو بأي وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن، حيث المساواة بين المخالف الذي تمّ التصالح معه وبين الذي التزم بالقانون ولم يخالف.
اشتراطات البناء
ونص القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة على أنَّ تضاف مادة جديدة برقم (28 مكررا) يكون نصها «مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، يجوز لذوي الشأن طلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم في أي من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني، ويتم البت في هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز 2000 جنيه لفحص ودراسة الطلب تسدد نقدا أو بأي وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن».
وفي حالة الموافقة على الطلب يتمّ سداد قيمة تكلفة المرافق والخدمات للمنطقة الواقع بها العقار محل الطلب وفروق أسعار الأرض بما لا يجاوز 2000 جنيه للمتر المسطح، وتسري هذه الموافقة لمدة 6 أشهر من تاريخ وصول إخطار مسجل بعلم الوصول لذوي الشأن على العنوان المدون بهذا الطلب موضحًا به المبالغ المطلوب سدادها على أن يتم تقديم هذا الطلب خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مدّ تلك المدة لمدد أخرى مماثلة، وذلك كله وفقا لما يحدده قرار مجلس إدارة الهيئة.
مشروع قانون تعديل اشتراطات البناء
ونصت المادة الثانية على أنَّ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
فيما تضمنت المذكرة الإيضاحية أن يتعاظم الدور الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فـي ظـل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر في السنوات القليلة الماضية، حيث تتجه الدولة نحو إنشاء عشرات المدن الجديدة بما يسهم بشكل كبيـر فـي إحداث تغير جذري في نمط واتجاه الكثافة السكانية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، يسعى هذا المشروع بقانون إلى تطوير وتحديث الدور المنوط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحـدد فـي قانون إنشائها -الذي تجـاوز تاريخ إصداره 42 عامًا- وذلك عن طريق اسـتحداث مادة جديدة تنظم حق ذوي الشأن في طلب تعلية دور زائد عـن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها، أو تقنين وضع قائم في أي من أجهزة المدن الجديدة وذلك كله بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني وبعـد دفع تكلفة المرافـق مقابل الانتفاع والرسوم الأخرى المنصوص عليها فـي قانون المرافق وفق مـا ينظمه قـرار مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ويهدف هذا التعديل في مجمله إلـى إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حائزي العقارات في المدن الجديدة والذين استفاد بعضهم مـن مخالفتهم لاشتراطات البناء بتطبيق قانون التصالح عليهم، فـي حين أنَّ غير المخالفين لا توجد قاعـدة قانونية تجعلهم يحققـون الاستفادة نفسها وفق شروط وضوابط قانونية عادلة.