النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد المهن التمثيلية والموسيقية

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل في مناقشة تعديلات قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

القانون يهدف لتعظيم موارد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأضافت رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن مشروع القانون يستهدف تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها

وأشارت شرف الدين إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته في حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة في المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوي بالنقابة.

وأوضحت أن القانون يهدف أيضًا إلى زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيراداتهم، حيث تُستبدل عبارة «ألف جنيه» بدلًا من «خمسة جنيهات» الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة «ثلاث آلاف جنيه» بدلًا من «خمسة جنيهات» الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة «مائتي جنيه» بدلًا من «جنيه واحد» الواردة في المادة 22، وعبارة «خمسين جنيها» بدلًا من «مائة مليم» الواردة في المادة (39/ البند ف)، وعبارة  «مائة جنيه» بدلًا من «أربعة جنيهات» الواردة في المادة 58، وعبارة «مائتي جنيه» بدلًا من «عشرين جنيها» الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).