مقاطعو «التأسيسية» يجرون مفاوضات غير مباشرة مع الجمعية عبر «محسوب وعبدالمجيد»
كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين بعض القوى التى سبق وأعلنت مقاطعتها لـ«التأسيسية» وبين الجمعية عبر وسطاء من بينهم الدكتور وحيد عبدالمجيد والدكتور محمد محسوب، فى محاولة أخيرة منهم «لتصويب مسارها قبل إطلاق كل نيرانهم عليها»، حسب المصادر.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، إن المواد التى يجرى التفاوض بشأنها تقترب من 10 مواد على رأسها المواد المتعلقة بمرجعية الأزهر وحرية الصحافة، والمساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن هناك خطوطاً حمراء، على رأسها «مدنية الدولة»، لو تم تجاوزها فإن الهدف سيكون إسقاط الجمعية تماماً، فى ظل اتفاق مع القوى المدنية التى لم تنسحب منها، وعددهم يزيد على 30 عضواً، بالانسحاب منها تماماً.
وكان حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى، قد أعلن خلال لقاء له مساء الأربعاء الماضى مع مارينا أوتواى، الرئيس السابق لقسم دراسات الشرق الأوسط فى مركز كارنيجى للأبحاث، أن «القوى المدنية ستقوم بتقديم بعض الاقتراحات للجمعية التأسيسية؛ إن قبلتها فسيكون مؤشراً إيجابياً لعمل اللجنة وإن تجاهلت مطالبهم سيقوم ثلاثون عضواً على الأقل بالانسحاب منها، لتلقى مصير الجمعية التأسيسية الأولى».
وأضاف صباحى، بحسب بيان للتيار الشعبى: «المواد المقترحة ستكون متعلقة أولاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تجاهلها مشروع الدستور تماماً حتى الآن، بالرغم من كون المطالب الاقتصادية أبرز مطالب ثورة 25 يناير». والمطالب الأخرى ترفض فرض رؤية الإخوان المسلمين والسلفيين للإسلام على الدستور والشعب، ومنها إعطاء مؤسسة الأزهر سلطة عليا، لتعلو على سلطة المحاكم القضائية والمؤسسات التشريعية المنتخبة وهو ما ترفضه التحالفات المدنية تماماً، هذا فضلاً عن بعض التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وحرية التعبير والإعلام فى القلب منها.
يأتى ذلك فيما تمسكت بعض القوى المدنية بمواقفها المتشددة منها، حيث أعلن رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، رفضه دعوة وجهها للحزب القيادى الإخوانى د. محمد البلتاجى، بصفته مقرراً لـ«لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية فى الجمعية التأسيسية»، لاختيار اسمين ممثلين له لحضور جلسة إبداء رأى مخصصة للأحزاب لمناقشة «ما توصلت إليه الجمعية».
واستبعد رئيس «التجمع» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن «تؤدى الجهود المبذولة الآن للضغط على «التأسيسية» لإنتاج دستور متوازن وتوافقى يعبر عن تطلعات المصريين بعد ثورة 25 يناير»، مشيراً إلى أن «أى جهد فى هذا السياق سينتهى لصياغات مطاطة لا تحقق تقدماً».
وقال: «الحل الوحيد هو تشكيل لجنة تأسيسية جديدة متوازنة يشارك فيها كل أطياف المجتمع دون استبعاد أو إقصاء لأى تيار أو فئة ودون هيمنة أى تيار أو ديكتاتورية أى فصيل، بما يمهد لكتابة دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ويحمى الحقوق والحريات والمواطنة».