4 مؤشرات اقتصادية مهمة ينتظرها المصريون في ديسمبر.. أبرزها سعر الفائدة
قرارات اقتصادية هامة ينتظرها المصريون
يترقب العديد من الاقتصاديين وأصحاب المدخرات عددا من الأحداث الاقتصادية المؤثرة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تتنوع تلك الأحداث ما بين صدور مؤشرات مرتبطة بأداء الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص المصري، وما يتعلق بسعر الفائدة، ومعدلات التضخم، وهو الحد الأبرز الذي يلفت أنظار معظم المودعين والمدخرين في البنوك.
أول هذه الأحداث، مؤشر مديري المشتريات، الذي من المتوقع أن يصدر في 5 ديسمبر المقبل، وهو المؤشر الذي سيُظهر أداء القطاع الخاص المصري غير النفطي خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث يقيس المؤشر الأداء من حيث المبيعات والتشغيل والاستثمارات الجديدة والتصدير، ويعد أحد أبرز التقارير الاقتصادية التي ترصد حالة الاقتصاد المصري خلال شهر.
وفي أكتوبر الماضي، تراجع مؤشر مديري المشتريات بنسبة ضئيلة، حيث سجل 48.7 نقطة، مقارنة مع 48.9 في سبتمبر، وهو التراجع الذي جاء على خلفية التأثر الكبير نتيجة أزمة سلاسل التوريد العالمية، والتي أدت بدورها إلي انكماش الإنتاج وزيادة التكلفة والأسعار، كما أظهر المؤشر الشهر الماضي تراجع التصدير، في حين شهد الطلب المحلي انتعاشا نسبيا.
إعلان الاحتياطي الأجنبي
الحدث الثاني الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر هو أرقام احتياطي النقد الأجنبي، حيث سيعلن البنك المركزي المصري عن الأرقام الجديدة للاحتياطي، الذي سجل زيادة طفيفة في شهر سبتمبر الماضي، قيمتها نحو 24 مليون دولار، ليصعد إجمالي الاحتياطي عن 40.8 مليار دولار.
على الجانب الآخر تتجه أنظار المدخرين إلى رقمين مهمين يرتبط أحدهما بالآخر، الأيام القليلة المقبلة، الأول وهو معدلات التضخم لشهر نوفمبر، والثاني هو سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه البنك المركزي.
ومن المنتظر أن يعلن جهاز الإحصاء أول الشهر الجديد أرقام التضخم، وهو ما يأتي بعدما أظهرت بيانات الجهاز في 3 نوفمبر الجاري، ارتفاع التضخم السنوي لجميع محافظات مصر في أكتوبر على أساس سنوي، مسجلا 7.3% مقابل 4.6% في أكتوبر من العام الماضي.
مصير سعر الفائدة
وبناء على ما سيعلنه جهاز الإحصاء، سيتم تحديد مصير سعر الفائدة من جانب البنك المركزي، حيث من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير في العام الجالي العام يوم 16 ديسمبر، وسط غموض الموقف بشأن توجهات المركزي، وفي ظل تصاعد الضغوط التضخمية التي عززت من وطأتها أزمة سلاسل التوريد والشحن العالمية.
وفي آخر اجتماع لها قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك في 28 أكتوبر تثبيت سعر الفائدة، حيث استقر عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و8.75%.