"العاملين بالسياحة" تطالب بإقرار علاوة الـ10%: حق لن نتخلى عنه
طالبت النقابة العامة للعاملين بقطاع السياحة، من حكومة المهندس إبراهيم محلب، وناهد العشري وزيرة القوي العاملة، بإقرار علاوة الـ10% للعاملين بقطاع السياحة والعاملين بالقطاع الخاص، حيث إنهما يمثلان 70% من العاملين بالدولة.
وأكد ممدوح المحمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، أن تلك العلاوة لا بد من إقرارها لأنها حق قانوني، بخاصة في ظل الظروف التي يعيشها قطاع السياحة من تدهور خلال الثلاثة أعوام الماضية، ما تسبب بتشريد عدد كبير من العمال في ظل ارتفاع الجنوني للأسعار مؤكدا أنهم لن يتخلوا عن هذا الحق.
وأشار المحمدي خلال المؤتمر الذي عقدته النقابة صباح أمس بالاتحاد العام للعمال، أن قطاع السياحة مخصخص بنسبة 90% والعاملين به يعتمدون بشكل أساسي على ما يتقاضونه منه من دخل بشكل كامل، غير أن الظروف التي طرأت على الاقتصاد المصري والسياحة جعلته يقل بنسبة كبيرة بجانب ارتفاع الأسعار.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة إلى أنهم قاموا خلال الفترة الماضية بمفاوضات مع أصحاب المنشآت السياحية لإقرار علاوة الـ10% للعاملين بقطاع السياحة وتمكنوا بالفعل من الحصول عليها في بعض المنشآت وطالبت من الممتنعين عن إقرارها بتقديم أسباب رفضهم لإقرار تلك العلاوة.
وأضاف المحمدي ـن النقابة قامت بعقد عدة لقاءات مع وكيلة القوى العاملة والهجرة طالبت فيها بتوفير علاوة للعاملين بالقطاعين الخاص والسياحة، وفقا لما يتضمنه الدستور، الذي أكد على المساواة بين جميع فئات المجتمع محذرا وزارة القوي العاملة من استمرار دعم النقابات المستقلة والتي بدأت تظهر في عدد من المنشآت التابعة لقطاع السياحة مطالب الدولة بالتصدي لها نظرا لحساسية تلك المنشآت ومدى إمكانية تأثرها بالانقسامات العمالية بداخلها.
من جانبه، شن مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هجوما حادا على ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، بسبب عدم إقرار علاوة الـ10% للعاملين بالقطاعين الخاص والسياحة، مؤكدا أنه حق قانوني مطالبا من حكومة المهندس إبراهيم محلب بمراعاة أجر العاملين بقطاع السياحة والقطاع الخاص في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع.
وطالب البدوي من الحكومة خلال المؤتمر الصحفي للعاملين بالسياحة الذي عقد أمس باتحاد العمال بسرعة إنشاء المحاكم العمالية وإلغاء وساطة الجهة الإدارية للدولة المتمثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة على النقابات العمالية ورد كل أشكال الوصاية على الاتحاد العام.