عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة بعد تصديق الرئيس على تعديل القانون
عقوبات إفشاء اسرار الدولة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 150 لسنة 2021، بشأن تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة لحماية الأمن القومي للبلاد، بعد أن ناقشه مجلس النواب، وتمت الموافقة عليه وإحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
«الوطن» يرصد عقوبات الحصول على أسرار الدولة وإفشائها، وفق تعديلات القانون، رقم 150 لسنة 2021.
عقوبات الحصول على أسرار الدولة وإفشائها
ونص القانون بشأن تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وذلك لكل من:
1ـ كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2 - كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3ـ كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
4ـ كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات، أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح کتابي من وزارة الدفاع.
عقوبة إفشاء أسرار الدولة
وأوضح قانون تغليظ عقوبة الحصول على أسرار الدولة وإفشائها، أنه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان المجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويُعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وينفذ كقانون من قوانينها.